در نظام حقوقی کشور قانون هر روز بیش از پیش مقام و موقعیت خود را از دست میدهد و بهسادگی نادیده گرفته میشود. نهادهای متعدد خود را مجاز میدانند مصوباتی صادر کنند که در تقابل با انواع قوانین کشور است. با چنین وضعیتی، انتظار تحقق نظم پایدار که هدف اصلی قانون است، به توقعی بیهوده بدل میشود.