رئیسجمهور کشور فیلیپین قصد دارد از طریق اصلاحات پیشنهادی در قانون بخش معدن مصوب سال ۱۹۹۵، صنایع معدنی این کشور بهویژه صنعت نیکل را متحول کند. هدف از چنین اقدامی کاهش مالیات دریافتی دولتی، گنجاندن قوانین مبتنی بر حفاظت از محیطزیست و تقویت مشارکت تعداد بیشتری از فعالان بازار در بخش معدن بهویژه صنعت نیکل فیلیپین است. اصلاحات انجامشده میتواند سهم فیلیپین در بازار جهانی نیکل را بهطورچشمگیری افزایش دهد.