تحقق نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی در نظام بانکی کشور، نهتنها یک الزام قانونی در برنامه هفتم توسعه، بلکه یک پیششرط کلیدی برای پایداری اقتصادی و رشد سرمایهگذاری است. مهمترین شاخص سلامت نظام بانکی کفایت سرمایه آن در نظر گرفته شده، بنابراین لازم است این موضوع در اولویت برنامهریزی اقتصادی و سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی قرار گیرد. سیدعلی مدنیزاده، وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد بهتازگی برنامهای را با عنوان «رشد عدالتمحور» شامل اهداف وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده که در فصل سوم آن به بازار سرمایه، …