قانون ساکت، اعتبارها سرگردان!

در حالی‌ که تسهیلات بانکی باید به موتور محرک تولید و اشتغال تبدیل شود، نبود ساختار حقوقی الزام‌آور و ضعف نظارت قانونی باعث شده است میلیاردها تومان اعتبار، سر از بخش‌هایی درآورند که نه در اولویت اقتصادی هستند و نه بازدهی مولد دارند. این گسست قانونی، نظام بانکی را از کارکرد توسعه‌محور دور کرده و سیاست‌های اعتباری را به بازیچه‌ای در دست ذی‌نفعان غیرمولد بدل ساخته است.