هفته گذشته بهطور رسمی و البته ناگهانی، پایان اعتبار قانونی ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و بادوام خارجی دارای مشابه تولید داخل، بهدنبال انقضای ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و عدمدرج حکم مشابه در قانون برنامه هفتم توسعه اعلام شد. بر اساس اعلام گمرک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از این پس اعمال موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات، مگر در موارد خاص، ممنوع است و به جای سیاست ممنوعیت، ابزارهایی مانند تعرفه یا ضوابط فنی برای مدیریت واردات پیشنهاد …