محمد انوشهئی:از خرداد پارسال بود که وزارت راه و شهرسازی، بنا به تکلیف ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، اقدام به راهاندازی سامانهای برای ثبت قراردادهای رهن و اجاره کرد و سامانه «خودنویس» را برای این موضوع ترتیب داد؛ سامانهای که بهنظر میرسد یکی به نعل میزند و یکی به میخ!