در سالهای اخیر، تولیدکنندگان کشور با مشکلات متعددی در مسیر فعالیتهای خود روبهرو شدهاند که بخش عمدهای از آن ناشی از قوانین دست و پاگیر و پیچیده اداری است. این قوانین که گاه به موانعی چندلایه و زمانبر تبدیل میشوند، نهتنها فرآیند راهاندازی و توسعه واحدهای تولیدی را کند میکنند، بلکه هزینهها و ریسکهای سرمایهگذاری را نیز افزایش دادهاند.