در سالهای اخیر، یکی از گلایههای دائمی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایرانی، نه تحریم و نه هزینه بالای تامین مالی، بلکه «تعدد و بیثباتی قوانین و مقررات» در حوزه تجارت خارجی بوده است؛ معضلی که بسیاری از کارشناسان آن را «ریسک پنهان» برای صادرات و اعتبار تجاری ایران در بازارهای جهانی میدانند. فعالان بخش خصوصی میگویند؛ قوانین و دستورالعملهای مرتبط با صادرات و واردات، در فاصلههای کوتاه و بدون افق روشن تغییر میکند؛ امروز یک بخشنامه، فردا اصلاح آن، پسفردا لغو یا جایگزینی آییننامهای دیگر. این چرخه …