فیشهای حقوقی معلمان در سال ۱۴۰۴ تصویری تازه از ساختار پرداخت در آموزشوپرورش ارائه دادهاند؛ ساختاری که اگرچه برای بخشی از فرهنگیان با افزایش ملموس حقوق همراه بوده، اما همچنان برای گروهی دیگر، بهویژه معلمان جذبشده از طریق ماده ۲۸، نشانههایی از بیعدالتی مزدی و شکاف در نظام پرداخت را نمایان کرده است.