حذف ارز ترجیحی که در ماههای اخیر بهعنوان یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی دولت مطرح شده، وارد مرحلهای تعیینکننده شده است؛ تصمیمی که موافقان آن را شرط لازم اصلاح ساختار تجارت و مخالفانش آن را عاملی برای تشدید فشار بر معیشت و تولید میدانند. دادهها و مواضع رسمی بخش خصوصی، بهویژه اتاقهای بازرگانی، نشان میدهد سیاست ارز ترجیحی نهتنها به هدف اصلی خود یعنی مهار نرخ کالاهای اساسی نرسیده، بلکه به ایجاد رانت، فساد و ناکارآمدی در تجارت خارجی انجامیده است. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند تخصیص ارز ترجیحی، …