دستوری که خودرو را گران می‌کند

شهناز صفایی: سازمان حمایت با شرط عبور مجموع رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده از ۱۰ درصد برای افزایش نرخ خودروها، سومین درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات‌شان در سال ۱۴۰۴ را رد کرد؛ رویکردی که ظاهرا برای مهار تورم و ایجاد جلوه مثبت اقتصادی اتخاذ شده، اما ریشه در سرکوب دستوری قیمت‌ها برای حفظ ثبات ظاهری دارد. این سیاست، در حالی که هزینه‌های واقعی تولید بیش از دو برابر این سقف رشد کرده، صنعت خودرو را با شکاف فزاینده میان قیمت مجاز و بهای تمام‌شده روبه‌رو کرده و زیان عملیاتی را تعمیق خواهد بخشید. …