افزایش مداوم نرخ تورم، افت قدرت خرید خانوارها و رشد هزینههای اساسی مانند مسکن، درمان و آموزش از یکسو، و محدودیت منابع مالی دولت از سوی دیگر، موضوع تعیین میزان افزایش حقوق را به یکی از مهمترین چالشهای بودجهای تبدیل کرده است. در همین شرایط، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تدوین شده و دولت با طراحی فرمولی تازه تلاش دارد بخشی از شکاف میان حقوق فرهنگیان و هزینههای واقعی زندگی را کاهش دهد.