بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در روزهای ابتدایی دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفتوگوی میان دولت و بخش خصوصی تبدیل شد؛ گفتوگویی که اینبار نه از موضع تقابل، بلکه از منظر بازنگری در رویکردها و سازکارهایی شکل گرفته که بهزعم فعالان اقتصادی، از هدف اولیه خود فاصله گرفته است. قانون مبارزه با قاچاق که با نیت صیانت از اقتصاد ملی، شفافسازی جریان کالا و ارز و مقابله با شبکههای زیرزمینی تدوین شده بود، اکنون از نگاه بسیاری از روسای اتاقهای بازرگانی، بیش از آنکه متوجه قاچاقچیان …