با اجرای سیاست جدید حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه نقدی مستقیم بازار شاهد افزایش ناگهانی قیمت اقلام اساسی بوده و در این شرایط نقش سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی قضایی نظارت بر بازار برای کنترل بیضابطگیها و تضمین توزیع کالا با قیمتهای مصوب بیش از هر زمان دیگری حیاتی و مورد انتظار است.