وقتی اجاره‌ها سر به فلک می‌گذارند، دولت به جای کنترل دلالی و زمین، قانون را رها می‌کند.

در شرایطی که قیمت مسکن و اجاره‌بها رکوردشکنی می‌کند، دولت به جای مهار سوداگری و تأمین زمین، در مسیر حذف ماده ۵۰ قانون قرار گرفته است؛ اقدامی که از سوی کارشناسان «فرار از تکلیف قانونی» ارزیابی می‌شود.