فیشهای حقوقی معلمان در سال ۱۴۰۴ نمایی تازه از نظام پرداخت در آموزشوپرورش را به نمایش گذاشتهاند؛ نظامی که اگرچه برای برخی فرهنگیان با افزایش محسوس دریافتی همراه بوده، اما همچنان برای گروهی دیگر، بهویژه معلمان جذبشده از طریق ماده ۲۸، حاکی از تداوم نابرابری مزدی و وجود شکاف در ساختار پرداختهاست.