در حالی که دولت گامهایی در مسیر یکسانسازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی برداشته، تحلیلهای بخش خصوصی نشان میدهد این سیاست اگرچه در بلندمدت با هدف اصلاح ساختار اقتصادی طراحی شده، اما در کوتاهمدت تأثیرات گستردهای بر معیشت خانوارها، زنجیره تولید، تجارت و بازار کالاهای اساسی خواهد گذاشت.