
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اقدامات امسال، به ویژه پس از جنگ ظالمانه رمضان و آسیبهای کلان به مردم در حوزههای مختلف، طراحی طرح پدافند اجتماعی است که در ۱۰ ضلع دنبال میشود. یکی از این اضلاع، بسته همدلی و هماهنگی اجتماعی برای کمک به مردم است.
وی افزود: افرادی که در جنگ آسیب دیدهاند، نیازمند کمک هستند و بخشی از مردم نیز به دلیل تحریمها و محاصره، با مشکلات کسب و کار روبهرو شدهاند. همچنین، گران شدن اقلام معیشتی مردم تأثیرات خود را بر ملک و مسکن گذاشته است. تلاش ما به عنوان قوه قضاییه این بوده که راههایی پیدا کنیم تا موجرین به کمک مستاجرین بیایند و از افزایش اجارهبها خودداری کنند
جهانگیر بیان کرد: شهرداریها و دستگاههای ذیربط و همچنین وزارت اقتصاد برنامههایی را پیشبینی کردهاند تا افرادی که قراردادهای اجاره طولانیمدت با مردم امضا میکنند، از معافیتهای مالیاتی بر اجاره بهرهمند شون.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص کاهش آلودگی، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی فعال بودند. علاوه بر پیگیری، با نصب تجهیزات در حوزههایی مثل کارخانهها و شرکتهای آلودهکننده، آنها را موظف کردند که از امکانات فیلتر و سایر ابزار لازم برای جلوگیری از آلودگی هوا استفاده کنند.
وی افزود: همچنین دستگاههایی که وظایف خود را به درستی انجام ندادند تحت تعقیب قرار گرفتند. در پنج سال گذشته، چند وزیر و معاون وزیر به خاطر ترک فعل در این حوزه پرونده تشکیل داده و تحت تعقیب قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسئله آلودگی هوا فرابخشی است و علاوه بر رصد دستگاه قضایی برای حفظ حقوق مردم، باید زیرساختها و بودجههای لازم برای مجموعههای مختلف در نظر گرفته شود تا موضوع آلودگی به نحو احسن حل و فصل شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: وقتی مواد اولیه و دستمزد کارگران گران شود، مطمئنا در حوزههای دیگر از جمله خودروسازی نیز تأثیر خواهد گذاشت. اما بهدلیل اهمیت محصولات خودرویی برای وضعیت مردم، دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی با پیگیری موضوعات مربوط به مقابله با گرانیها وارد عمل شدهاند.
وی ادامه داد: هر جا که احساس کنند گرانی بیجهت در حال اتفاق افتادن است، بلافاصله دخالت کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام میدهند
جهانگیر خاطرنشان کرد: در خصوص گرانی فعلی در حوزه خودرو، تلاش میشود تا هم حقوق مصرفکننده رعایت شود و هم شرایط برای تولیدکنندگان و قطعهسازان بهنحو مطلوبی فراهم گردد تا امکان ادامه فعالیت داشته باشند. اگر تنها به گران شدن برخی اقلام بدون برنامهریزی برای سایر حوزهها بپردازیم، ممکن است تولیدکنندگان با ورشکستگی یا تعطیلی روبهرو شوند.
منبع : خبرگزاری دانشجو

















































