انتقاد ایران از سکوت آژانس در قبال تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در یادداشت توضیحی، گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای موافقتنامه پادمانی ان‌پی‌تی با ایران را دارای کاستی‌های جدی دانست و تأکید کرد که مهم‌ترین تحول دوره گزارش‌دهی، یعنی ادامه تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران، در گزارش مدیرکل به‌درستی منعکس نشده است.

در این یادداشت آمده است که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود ذیل موافقتنامه پادمان جامع پایبند بوده و تلاش کرده است آژانس بتواند فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را در ایران انجام دهد، اما شرایط ناشی از حملات غیرقانونی نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل، همراه با ادامه تهدید‌ها برای تکرار حملات، اجرای عادی پادمان را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده است.

ایران همچنین تصریح کرده است که موافقتنامه پادمان جامع فاقد سازوکار مشخص برای اجرای پادمان در شرایط جنگی است و انتظار آژانس برای اجرای عادی تعهدات در چنین وضعیتی، غیرحرفه‌ای و غیرمنطقی است.

نمایندگی ایران در ادامه با رد مبنای حقوقی ارجاع به قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، تأکید کرده است که این قطعنامه‌ها بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خاتمه یافته‌اند و احیای آنها فاقد وجاهت حقوقی است.

در این یادداشت همچنین با انتقاد از رویکرد سیاسی برخی کشور‌ها و سکوت آژانس در برابر حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، آمده است که هیچ کشوری به اندازه ایران تحت فعالیت‌های راستی‌آزمایی گسترده قرار نگرفته و در عین حال هیچ کشوری نیز به اندازه ایران از حقوق مشروع خود محروم نشده و هدف حملات نظامی به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای قرار نگرفته است.

متن کامل یادداشت توضیحی از این قرار است:

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل و سازمان‌های بین المللی مستقر در وین

یادداشت توضیحی

در مورد گزارش مدیر کل به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی - ژوئن ۲۰۲۶

"موافقتنامه پادمانی NPT با جمهوری اسلامی ایران"

(GOV/۲۰۲۶/۳۳)

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، مایل است نظرات و دیدگاه‌های خود درباره گزارش مدیر کل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شرح زیر را ارائه نماید:

نظرات کلی

جمهوری اسلامی ایران به طور کامل به تعهدات خود از جمله موافقت‌نامه پادمان جامع (INFCIRC/۲۱۴) پایبند بوده و تمام تلاش خود برای قادر ساختن آژانس به انجام مؤثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود در ایران، از جمله اقدامات نظارتی و مراقبتی (C/S) مرتبط با مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران، را به کار گرفته است. در عین حال به دلیل شرایط پیش آمده در نتیجه حملات غیرقانونی نظامی و گسترده آمریکا و رژیم اسرائیل که اجرای پادمان در چنین وضعیتی پیش‌بینی نشده است و همچنین ادامه تهدیدات جدی آنان مبنی بر تکرار حملات، اجرای پادمان به طور جدی تحت تأثیر قرار گرفته است. مهم‌ترین تحولات این دوره از گزارش‌دهی که در گزارش مدیر کل ذکر نشده است، ادامه تجاوزات نظامی جنایتکارانه نیرو‌های آمریکایی و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و نیز زیرساخت‌های آن از جمله مؤسسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس می‌باشد. متأسفانه، مدیر کل این حملات غیرقانونی و جنایتکارانه علیه مؤسسات هسته‌ای تحت پادمان را محکوم نکرده است. رویکرد نادیده گرفتن حقایق و واقعیت‌های اساسی، مشابه روند گزارش‌دهی مدیر کل در مورد برجام است، که در آن‌جا نیز خروج غیرقانونی آمریکا به‌طور کافی برجسته نشده بود.

اعمال مجدد قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران، همان‌طور که در نامه شماره ۲۹۲۴۷۱۱ مورخ ۲ ژوئن ۲۰۲۶ پیرامون «عنوان دستور جلسه (f) ۶ مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۳۰ و هرگونه ارجاع به آن، از جمله در گزارش‌های مدیرکل» اشاره شد، فاقد مبنای حقوقی است. بنابراین، عنوان استفاده شده در این گزارش و ارجاعات آن غیرقانونی است.

در گزارش‌های آژانس برخلاف توافقات پیشین، سرانجام مسائل فنی حل و فصل شده، تغییر داده شده است. این اقدامات و سایر اقدامات با انگیزه سیاسی، تحت فشار برخی کشورها، مانع از ایفای نقش حرفه‌ای و بی‌طرفانه آژانس شده است. از جمله این اقدامات دارای انگیزه سیاسی، ادعای بی‌اساس در مورد برقراری قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل ((۲۰۰۶) ۱۶۹۶، (۲۰۰۶) ۱۷۳۷، (۲۰۰۷) ۱۷۴۷، (۲۰۰۸) ۱۸۰۳، (۲۰۰۸) ۱۸۳۵ و (۲۰۱۰) ۱۹۲۹) است. لازم به یادآوری است که این ادعا توسط جمهوری اسلامی ایران و برخی اعضای دائم شورای امنیت رد شده و بنابراین فاقد هرگونه مبنای حقوقی است.

همانطور که بار‌ها تأکید شد، موافقت‌نامه پادمان جامع فاقد مفادی در خصوص اجرای پادمان در زمان جنگ می‌باشد. به منظور رسیدگی به این موضوع، ایران و آژانس در قاهره بر سر مجموعه‌ای از ترتیبات تحت عنوان "گام‌های عملی ... " توافق کردند. این اقدام از روی حسن نیت ایران به دلیل موضع خصمانه سه کشور اروپایی (آلمان، انگلیس، فرانسه) (E ۳) در نتیجه استفاده غیرقانونی از به اصطلاح سازوکار ماشه (اسنپ بک) که منجر به قطعنامه GOV/۲۰۲۵/۷۱ شورای حکام شد، به ناچار لغو گردید.

گزارش مدیر کل به وضوح بیانگر آن است که شرایط فعلی ناشی از حملات انجام شده توسط رژیم‌های آمریکا و اسرائیل است.

گزارش (مدیر کل)، تحولات مهمی که باعث ایجاد شرایط پیچیده برای اجرای موافقت‌نامه پادمان جامع شده‌اند را نادیده گرفته است، از جمله:

عدم اقدام آژانس در قبال تداوم تهدیدات جدی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه مؤسسات هسته‌ای تحت پادمان ایران، علی‌رغم هشدار قبلی ایران به مدیر کل طی جلسات و مکاتبات (شماره ۲۹/۳۰ مورخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵ و شماره ۱۵۴۸۵۹ مورخ ۸ نوامبر ۲۰۲۳).

عدم اقدام آژانس و مدیر کل در قبال مسئولیت‌های اساسنامه‌ای خود در پاسخ به درخواست ایران، در جریان حملات و پس از آن (INFCIRC/۱۳۰۱ مورخ ۴ ژوئیه ۲۰۲۵ و INFCIRC/۱۳۵۳ مورخ ۹ آوریل ۲۰۲۶).

علی‌رغم وظایف اساسنامه‌ای مدیر کل، اظهارات عمومی او، سیاسی و خارج از اصول حرفه‌ای و بی‌طرفانه بوده و به طرف‌هایی که نیت خصمانه دارند کمک کرده است (اظهارات مدیر کل در مورد چگونگی از بین بردن توانمندی‌های هسته‌ای ایران از جمله ذخایر اورانیوم با غنای بالا از طریق "جنگ هسته‌ای"، احتمال برداشتن آن از طریق توسل به زور، اگرچه با خطرات ایمنی همراه است، یا نظراتی در مورد هرگونه توافق احتمالی در مورد موضوع هسته‌ای مانند محدود کردن سطح غنی‌سازی و ذخایر آن). ایران بار‌ها اعتراض خود را به این رویکرد، از جمله از طریق مکاتبات (شماره ۱۲۴/۴۰ مورخ ۶ آوریل ۲۰۲۶) ابراز کرده است.

شایان ذکر است که به دلیل تجاوزات و تهدیدات مداوم دشمنان، ایران مجبور به اتخاذ تمهیداتی برای حفظ امنیت مؤسسات هسته‌ای و حفاظت از مردم و محیط زیست شده است.

نظرات پیرامون «بخش ب. تحولات پیشین»:

در خصوص بند‌های ۴، ۵، ۶، ۷، ۸: مدیر کل در گزارش خود اظهار داشته که «اجرای موافقت‌نامه [پادمان]تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نیست». این ادعا نادرست است.

سوابق مربوط به تدوین پیش‌نویس موافقت‌نامه پادمان جامع در کمیته ۲۲ به صراحت اشاره می‌کند که در شرایط خاص «مانند جنگ، درگیری داخلی و ... ممکن است شرایط دشواری ایجاد شود که در آن موافقت‌نامه به صورت رسمی باقی بماند، اما عملاً اجرا نشود» [۱]. در این راستا، مدیر کل در گزارش‌های خود تصدیق کرده است که «آژانس فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود در ایران در طول جنگ را به حالت تعلیق درآورده است» [۲].

دور دوم تجاوزات، که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، استدلال ایران مبنی بر اینکه موافقت‌نامه پادمانی نمی‌تواند در جریان تهدید‌ها و خصومت‌ها اجرا شود را به اثبات رساند. موافقت‌نامه پادمانی ایران با آژانس (INFCIRC/۲۱۴) فاقد مفاد خاصی در مورد اجرای اقدامات پادمانی در شرایط جنگی است. ماده ۶۸ از این سند INFCIRC/۲۱۴ به «حادثه یا شرایط غیرمعمول» اشاره دارد که برای ذکر شدت و مقیاس تجاوز مداوم علیه ایران توسط رژیم‌های صهیونیستی و آمریکا کاملاً ناکافی و نامناسب است. توافق قاهره با عنوان «گام‌های عملی...» برای رسیدگی به فقدان این مفاد در نظر گرفته شده بود، بنابراین، آژانس نباید انتظار اجرای اقدامات پادمانی در شرایط جنگی به گونه‌ای که خصومتی رخ نداده است را داشته باشد.

همانطور که در بالا گفته شد، فرض برقراری مجدد قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل ((۲۰۰۶) ۱۹۶۹، (۲۰۰۶) ۱۷۳۷، (۲۰۰۷) ۱۷۴۷، (۲۰۰۸) ۱۸۰۳، (۲۰۰۸) ۱۸۳۵ و (۲۰۱۰) ۱۹۲۹) بر اساس دلایل مطروح شده توسط ایران، فدراسیون روسیه و چین و همچنین اعضای جنبش عدم تعهد، غیرقانونی است.

گزارش مدیر کل دلیل عدم اجرا و فسخ توافق قاهره یعنی رویکرد تقابلی سه کشور اروپایی از طریق توسل غیرقانونی به سازوکار موسوم به ماشه که منجر به قطعنامه GOV/۲۰۲۵/۷۱ شورای حکام شد، را ذکر نکرده است.

در خصوص بند ۹: انتظار آژانس برای اجرای عادی پادمان در حالی که می‌داند وضعیت وخیم ایجاد شده ناشی از تهدید‌ها و تجاوزات مداوم به ایران، از جمله عملیات نظامی در ۵ آوریل ۲۰۲۶ در مجاورت اصفهان برای نابودی یا از بین بردن مواد هسته‌ای بوده، کاملاً غیرحرفه‌ای و غیرمنطقی است. افزون بر آن، آژانس خود به همان دلایل تصمیم به تعلیق فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران گرفت.

در خصوص بند‌های ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴: همانطور که پیشتر گفته شد، درخواست‌های آژانس برای انجام فعالیت‌های پادمان، عملاً امکان‌پذیر نیست. همان‌طور که در نامه در ۲ فوریه ۲۰۲۶ به آژانس اشاره شد «شرایط ناشی از اقدامات تجاوزکارانه و تداوم تهدید‌ها وضعیتی را ایجاد کرده است که در آن اجرای عادی پادمان از لحاظ حقوقی غیرقابل دفاع و عملاً غیرممکن است» و ضمن اینکه «با ملاحظات امنیتی اساسی ایران نیز مغایرت دارد».

نظرات پیرامون «بخش ج. تحولات فعلی»:

در خصوص بند ۱۶: مدیر کل در این بند، تأیید کرده است که در نتیجه شرایط جنگی، آژانس فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود در ایران را متوقف کرده است. بدین ترتیب، آژانس به طور تلویحی و عملی دیدگاه ایران در مورد این موضوع را تأیید نموده است.

در خصوص بند ۱۷: گزارش به مجموعه‌ای از نامه‌های ارسالی ایران در مورد حملات علیه مؤسسات هسته‌ای اشاره کرده است. صرف‌نظر از درج اشتباه تاریخ برخی از این نامه‌ها، آژانس بدون اطلاع‌رسانی رسمی ایران درباره حمله به کارخانه تولید آب سنگین (HWPP)، از طریق تصاویر ماهواره‌ای، میزان خسارت را ارزیابی کرده است. همانطور که در نامه شماره ۲۸۶۰۵۹۹ مورخ ۸ آوریل ۲۰۲۶ به مدیر کل آمده است، این موضوع نقض آشکار تعهدات رعایت محرمانگی توسط آژانس است. متأسفانه، انتشار اطلاعات محرمانه هسته‌ای ایران به یک روال عادی تبدیل شده است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود.

نظرات پیرامون «بخش د. اجرای پادمان در ایران»:

در خصوص بند ۲۱: آژانس به عدم توانایی خود در انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی در شرایط جنگی (به جز نیروگاه‌های هسته‌ای بوشهر) اشاره کرده است. چنانچه شرایط جنگی پایان یابد، زمینه برای فعالیت‌های راستی‌آزمایی پادمانی آژانس فراهم خواهد شد. به علاوه همانطور که قبلاً ذکر شد، هرگونه فعالیت راستی‌آزمایی مورد نظر آژانس در خصوص قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل، هیچ مبنای حقوقی ندارد.

در خصوص بند ۲۲: در مورد «وضعیت فعلی» مؤسسات مذکور، به دلیل تداوم شرایط جنگی و ملاحظات ایمنی و امنیتی، ایران در موقعیتی نیست که بتواند آن‌گونه که ضرورت دارد اطلاعاتی در مورد مؤسسات یاد شده کسب نموده، تهیه یا آماده نماید.

در خصوص بند ۲۴: ایران هیچ تعهدی در مورد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین هیچ بخشی از قطعنامه‌های مرتبط شورای حکام که مبتنی بر قطعنامه‌های لغو شده هستند، ندارد، زیرا آنها از طریق قطعنامه (۲۰۱۵) ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل لغو شده‌اند.

در خصوص بند ۲۶: پیرامون موضوع چهار مؤسسه غنی‌سازی، ایران به دلایل ایمنی و امنیتی قادر به کسب، تهیه یا ارائه اطلاعات و اعطای دسترسی به آژانس نیست. همانطور که قبلاً ذکر شد، هرگونه فعالیت راستی‌آزمایی مرتبط با موضوعات فراتر از تعهدات پادمانی ایران هیچ مبنای حقوقی ندارد. بدیهی است این نوع راستی‌آزمایی حتی پس از پایان شرایط جنگ نیز قابل اجرا نخواهد بود.

در خصوص بند‌های ۲۷، ۲۸ و ۲۹: از آنجایی که قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق قطعنامه (۲۰۱۵) ۲۲۳۱ لغو شده‌اند، ایران هیچ تعهدی در این زمینه نداشته و درخواست آژانس قابل پذیرش نیست.

در خصوص بند‌های ۳۰ تا ۳۵: پس از خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات اتحادیه اروپا/سه کشور اروپایی E ۳) / (EU، ایران حقوق خود طبق بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام را اعمال کرد و اقدامات داوطلبانه شفاف‌ساز فراتر از چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع از جمله کد اصلاحی ۱/۳ (مطابق بند ۱۳ مقدمه برجام و بند ۶۵ پیوست اول) و نیز پروتکل الحاقی را در فوریه ۲۰۲۱ متوقف نمود. این موضوع از طریق یادداشت توضیح‌های مختلف از جمله INFCIRC/۱۲۹۷ مورخ ۳ ژوئن ۲۰۲۵، INFCIRC/۱۲۹۰ مورخ ۲۰ مه ۲۰۲۵، INFCIRC/۱۲۷۵ مورخ ۴ مارس ۰۲۵، INFCIRC/۱۳۲۷ مورخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ و INFCIRC/۱۳۴۳ مورخ ۳ مارس ۲۰۲۶ تصریح شده است. خاطر نشان می‌گردد که ایران حتی یک سال پس از خروج غیرقانونی آمریکا (از برجام)، به اجرای تعهدات برجامی خود ادامه داد. در حالی که آمریکا و سه کشور اروپایی/اتحادیه اروپا E ۳) / (EU، به تعهدات برجامی خود عمل نکردند، انتظار از ایران برای ادامه یک‌جانبه تعهدات داوطلبانه خود غیرقانونی و غیرمنطقی است.

با در نظر گرفتن این موارد، هرگونه اشاره‌ای به موضوعات حل و فصل شده قبل از سال ۲۰۱۵، فاقد مبنای حقوقی است.

نظرات پیرامون «بخش ی.»:

در خصوص بند ۳۶: همان‌طور که در (یادداشت توضیحی) INFCIRC/۱۲۹۷ مورخ ۳ ژوئن ۲۰۲۵ توضیح داده شد، «موضوعات باقیمانده گذشته» در سال ۲۰۱۵ حل و فصل شده‌اند. در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵، شورای حکام قطعنامه GOV/۲۰۱۵/۷۲ را تصویب نمود که در آن اشاره کرد که تمام فعالیت‌های ذکر شده در نقشه راه، مطابق با برنامه توافق شده اجرا شده است و «بدین ترتیب بررسی این موضوع توسط شورای حکام به پایان می‌رسد». بنابراین، تمام موضوعاتی که قبل از سال ۲۰۱۵ وجود داشته‌اند، حل و فصل شده‌اند. افزون بر این، ایران تمام تلاش خود را برای ارائه اطلاعات لازم به آژانس به کار گرفته است. تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران نباید به طور غیرقانونی به حل و فصل موضوعات ادعایی ساختگی مرتبط شود.

در خصوص بند‌های ۳۷ و ۳۸: قطعنامه (GOV/۲۰۲۵/۳۸) اقدام دیگری با انگیزه سیاسی است. تجاوزات اسرائیل و آمریکا علیه ایران تنها چند ساعت پس از تصویب قطعنامه، مهر تأییدی بر دستور کار پنهان حامیان آن است. باید تأکید کرد که ایران در مورد مطالب مربوط به موضوعات باقیمانده، با آژانس همکاری کامل داشته است. با توجه به همکاری کامل ایران و ارائه جزئیات اطلاعات تفصیلی به آژانس، از جمله موضوعات مربوط به خرابکاری احتمالی، بررسی بیشتر موضوعات ادعایی توسط آژانس موضوعیتی ندارد.

نظرات پیرامون «بخش خلاصه»

در خصوص بند ۳۹: همانطور که گفته شد، به دلیل پیامد‌های ناشی از جنگ، ایران قادر به ارائه دسترسی‌های معمول به آژانس نبود. در راستای این شرایط، آژانس فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران را متوقف کرد. این دسترسی‌ها زمانی برقرار خواهند شد که موانع ایجاد شده در نتیجه جنگ برطرف گردد.

در خصوص بند ۴۰:

از آنجایی که قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق قطعنامه (۲۰۱۵) ۲۲۳۱ لغو شده‌اند، ایران هیچ تعهدی در این زمینه ندارد لذا اجابت درخواست آژانس قابل قبول نیست.

کد اصلاحی ۳/۱ و پروتکل الحاقی، به عنوان اقدامات داوطلبانه تحت برجام که توسط ایران پذیرفته شده بود، حتی یک سال پس از خروج آمریکا از برجام اجرا می‌شدند. پس از آن، ایران به عنوان یک اقدام جبرانی بر اساس بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، اجرای آنها را به حالت تعلیق درآورد.

با توجه به همکاری کامل ایران و ارائه اطلاعات تفصیلی به آژانس در مورد موضوعات باقیمانده، دلیلی برای ابراز نگرانی آژانس در مورد وجود احتمالی مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد.

در خصوص بند ۴۱: اجرای عادی موافقت‌نامه پادمان جامع در زمان جنگ امکان‌پذیر نیست. از آن‌جایی که آژانس به دلایل شرایط جنگی و ایمنی اجرای تعهدات خود تحت موافقت‌نامه پادمان جامع را به حالت تعلیق درآورده است، نباید انتظار داشته باشد که ایران به اجرای تعهدات خود به گونه‌ای که هیچ اتفاقی نیفتاده است ادامه دهد.

در خصوص بند ۴۲: اجرای کامل فعالیت‌های راستی‌آزمایی پادمانی منوط به برطرف شدن موانع ناشی از جنگ و تهدیدات مستمر می‌باشد. بدیهی است قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق قطعنامه (۲۰۱۵) ۲۲۳۱ لغو شده‌اند.

در خصوص بند ۴۳:

هیچ محدودیت یا ممنوعیتی مرتبط با سطح غنی‌سازی در معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) وجود ندارد و بنابراین، غنی‌سازی اورانیوم ۲۳۵ تا سطح ۶۰ درصد از جمله حقوق ذاتی به شمار می‌آید. در حقیقت، هیچ محدودیتی برای سطح غنی‌سازی در موافقت‌نامه پادمان جامع نیز وجود ندارد. در عمل، شرایط جنگی محدودیت‌های خاصی را برای فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس ایجاب می‌نماید. از این رو، به دلیل تداوم شرایط جنگی و ملاحظات ایمنی و امنیتی، ایران تا پایان جنگ نمی‌تواند درخواست آژانس را اجابت نماید. با در نظر گرفتن این حقایق، ابراز نگرانی مدیرکل در مورد پایبندی ایران موضوعیت ندارد.

"تداوم دانش"، قربانی دیگر جنگ است. پس از برقراری شرایط لازم، تداوم دانش می‌تواند دوباره برقرار شود.

نتیجه‌گیری:

هیچ کشوری به اندازه ایران تحت فعالیت‌های راستی‌آزمایی گسترده قرار نگرفته است، ضمن این‌که هیچ کشور دیگری هم به اندازه ایران از حقوق مشروع خود محروم نشده و هدف تجاوزات جنایتکارانه از طریق حملات نظامی به مؤسسات هسته‌ای صلح‌آمیز خود قرار نگرفته است.

تاکنون، تعامل شورای حکام با برنامه هسته‌ای ایران بیشتر تحت تأثیر ملاحظات سیاسی بوده تا یک رویکرد کاملاً فنی یا حقوقی. متأسفانه، آژانس و مدیر کل در پاسخ به درخواست‌های رسمی ایران (INFCIRC/۱۲۹۱، INFCIRC/۱۳۰۱، INFCIRC/۱۳۳۵ و INFCIRC/۱۳۴۳) برای محکومیت حملات به مؤسسات هسته‌ای تحت پادمان ایران و تدابیری در قبال تجاوزات مطابق با قطعنامه‌های مربوطه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (GC (۳۴) /RES/۵۳۳و GC (۴۴) /RES/۴۴۴) و اساسنامه آژانس، اتخاذ ننموده‌اند.

تغییر چشمگیر شرایط ناشی از مخاصمات نظامی، جنبه‌های متعددی از اجرای پادمان، از جمله نحوه انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی را تحت تأثیر قرار داده است. در صورت پایان یافتن شرایط جنگی، زمینه برای فعالیت‌های راستی‌آزمایی پادمانی آژانس فراهم خواهد شد.