قصور چند مدیر گلستانی در حوزه نظارت و مدیریت بازار

عبدالله آقاعلیخانی، سربازرس کل استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار دانشجو اظهار کرد: نظارت بر بازار یک وظیفه ذاتی و قانونی برای دستگاه‌هایی همچون تعزیرات، جهاد کشاورزی، صنعت و اتحادیه‌هاست. بازرسی استان به طور مستمر عملکرد این نهادها را مورد رصد فرادستی قرار می‌دهد و در صورت احراز تخلف یا قصور، اقدامات هشداردهنده را در چارچوب آیین‌نامه‌های نظارتی اعمال می‌کند.

وی افزود: کمیته مشترکی برای ساماندهی بازار در گلستان تشکیل شده است. بین «گرانی» ناشی از عوامل کلان و «گران‌فروشی» به عنوان یک تخلف صنفی تفکیک قائل هستیم. در حالی که تعزیرات و نهادهای استانی با پرونده‌های گران‌فروشی برخورد قضایی و انتظامی دارند، بازرسی با رویکرد پیشگیرانه و با صدور اخطارهای مستند، خلأهای نظارتی را پیگیری می‌کند.

علیخانی ادامه داد: ارزیابی ادواری ما از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه تنظیم بازار و مقابله با گران‌فروشی نشان می‌دهد که وضعیت کلی بازار نامطلوب نبوده، اما عامل اصلی گرانی خارج از محدوده اختیارات استانی و ناشی از متغیرهای ملی و بین‌المللی است؛ بنابراین مردم نباید انتظار داشته باشند اقدامات نظارتی به تنهایی مانع از تورم شود.

وی در خصوص موارد تخلف تصریح کرد: هشدارهای صادره بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های عینی است. چنانچه تخلفی عمدی احراز شود، پرونده برای اقدام قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌گردد و در موارد سهوی، با اخطار اداری و اصلاح روند، موضوع مختومه می‌شود. در صورت وقوع جرم در دستگاه‌های دولتی، بلافاصله پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

آقاعلیخانی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان جنگ رمضان، هیچ جرم محرزی منجر به تشکیل پرونده نشد، اما به دلیل کوتاهی و قصور چند مدیر در انجام به موقع وظایف نظارتی، هشدارهای کتبی صادر شد. این روند نظارتی به صورت مستمر تداوم خواهد داشت و هیچ مدیری از رصد و ارزیابی عملکرد خود مبرا نیست.