قطعنامه محدودیت اختیارات جنگی ترامپ درباره ایران؛ مانع واقعی جنگ یا کاغذپاره؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ در روز ۳ ژوئن ۲۰۲۶، مجلس نمایندگان آمریکا با رأی ۲۱۵ در برابر ۲۰۸، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که دولت ترامپ را ملزم می‌کند در صورت نداشتن مجوز رسمی کنگره، نیروهای آمریکایی را از درگیری نظامی با ایران خارج کند. چهار نماینده جمهوری‌خواه در کنار همه دموکرات‌ها به این طرح رأی مثبت دادند؛ رخدادی که رسانه‌های آمریکایی آن را یکی از جدی‌ترین چالش‌های درون‌حزبی علیه سیاست خارجی ترامپ از زمان آغاز جنگ با ایران توصیف کرده‌اند.

این قطعنامه بر مبنای «قانون اختیارات جنگی» سال ۱۹۷۳ تنظیم شده است؛ قانونی که پس از تجربه تلخ جنگ ویتنام تصویب شد تا از ورود یا ادامه جنگ‌های طولانی‌مدت توسط رئیس‌جمهور بدون نظارت کنگره جلوگیری کند.طبق متن قطعنامه، رئیس‌جمهور نمی‌تواند بدون اعلام رسمی جنگ از سوی کنگره یا صدور مجوز مشخص استفاده از نیروی نظامی، عملیات نظامی علیه ایران را ادامه دهد. حامیان طرح استدلال می‌کنند که جنگ جاری علیه ایران هرگز مجوز قانونی مستقلی از کنگره دریافت نکرده و بنابراین ادامه آن مغایر قانون اختیارات جنگی است.

واکنش ترامپ

طبق گزارش نیویورک پست، ساعاتی پس از رأی‌گیری، دونالد ترامپ با لحنی تند و خشمگین به این اقدام واکنش نشان داد. او دموکرات‌ها را «غیرمیهن‌پرست» خواند و چهار جمهوری‌خواهی را که به قطعنامه رأی داده بودند «نمایشگر» و «خودنما» توصیف کرد. ترامپ مدعی شد چنین اقداماتی موقعیت آمریکا را در مذاکرات با ایران تضعیف می‌کند و پیام ضعف به تهران می‌فرستد. کاخ سفید نیز بار دیگر موضع سنتی بسیاری از دولت‌های آمریکا را تکرار کرد؛ اینکه قانون اختیارات جنگی از منظر قانون اساسی محدودیتی ناموجه بر اختیارات فرمانده کل قوا ایجاد می‌کند. این استدلال دهه‌هاست از سوی دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات مطرح شده است.

شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان

شاید مهم‌ترین پیام سیاسی رأی‌گیری اخیر نه مخالفت دموکرات‌ها، بلکه همراهی چهار جمهوری‌خواه با آنان بود.بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، نمایندگان جمهوری‌خواه توماس مسی، برایان فیتزپاتریک، تام بارت و وارن دیویدسون به قطعنامه رأی مثبت دادند. این چهار نفر اگرچه اقلیت کوچکی در حزب جمهوری‌خواه هستند، اما رأی آنان نشان می‌دهد اجماع کامل در اردوگاه ترامپ درباره ادامه جنگ با ایران وجود ندارد.به نوشته واشنگتن پست، سال‌هاست که مسی و دیویدسون از دیدگاه‌های محدودکننده اختیارات دولت فدرال دفاع می‌کنند و معتقدند قانون اساسی اختیار آغاز جنگ را به کنگره سپرده است. فیتزپاتریک نیز از چهره‌های میانه‌روی حزب جمهوری‌خواه محسوب می‌شود. رأی این گروه بیانگر شکافی است که میان جریان سنتی محافظه‌کار طرفدار اختیارات محدود دولت و جناح حامی قدرت گسترده ریاست‌جمهوری شکل گرفته است.

قانون اختیارات جنگی از کجا آمد؟

برای درک اهمیت این رأی‌گیری باید به سال ۱۹۷۳ بازگشت.در اوج بی‌اعتمادی عمومی ناشی از جنگ ویتنام، کنگره آمریکا قانونی موسوم به «قطعنامه قدرت جنگ» را تصویب کرد. هدف اصلی آن جلوگیری از تکرار وضعیتی بود که در آن رؤسای جمهور بتوانند بدون نظارت مؤثر کنگره وارد جنگ‌های طولانی شوند.طبق این قانون، رئیس‌جمهور موظف است ظرف ۴۸ ساعت پس از اعزام نیروهای آمریکایی به درگیری نظامی، کنگره را مطلع کند. همچنین اگر کنگره مجوز مشخصی صادر نکند، نیروها باید ظرف ۶۰ روز خارج شوند؛ هرچند امکان تمدید محدود نیز وجود دارد.این قانون با وتوی ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت مواجه شد اما کنگره توانست وتو را بشکند و آن را به قانون تبدیل کند.

چرا اجرای آن همیشه محل مناقشه بوده است؟

مشکل اصلی قانون اختیارات جنگی از همان ابتدا در اجرای آن نهفته بود. تقریباً همه رؤسای جمهور آمریکا از زمان تصویب این قانون تاکنون مشروعیت کامل آن را زیر سؤال برده‌اند. دولت‌ها معمولاً گزارش‌های مورد نیاز را برای کنگره ارسال کرده‌اند اما هم‌زمان تأکید کرده‌اند که این اقدام به معنای پذیرش الزام حقوقی قانون نیست.به نوشته نیویورک پست، دادگاه‌های آمریکا نیز عملاً تمایل چندانی به ورود به این اختلاف نداشته‌اند و غالباً آن را موضوعی سیاسی میان قوه مجریه و مقننه دانسته‌اند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند ابزار واقعی کنگره نه قطعنامه‌های اختیارات جنگی، بلکه قدرت بودجه‌ای آن است؛ یعنی قطع منابع مالی عملیات نظامی.

نمونه‌های تاریخی دور‌زدن قانون 

در دهه‌های گذشته موارد متعددی وجود داشته که رؤسای جمهور آمریکا بدون مجوز رسمی جنگ دست به اقدام نظامی زده‌اند. عملیات نظامی در کوزوو در دوران بیل کلینتون، حمله به لیبی در دولت اوباما و بسیاری از عملیات‌های ضدتروریستی پس از حملات ۱۱ سپتامبر از جمله نمونه‌هایی هستند که درباره انطباق آنها با قانون اختیارات جنگی بحث‌های گسترده‌ای شکل گرفت. دولت اوباما در سال ۲۰۱۱ استدلال کرد عملیات لیبی اساساً «جنگ» به معنای مورد نظر قانون اختیارات جنگی نیست؛ استدلالی که با انتقاد گسترده حقوقدانان مواجه شد.در دوره نخست ترامپ نیز پس از ترور سردار قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰، کنگره تلاش کرد با استفاده از همین سازوکار اختیارات جنگی، دست رئیس‌جمهور را برای درگیری با ایران محدود کند.

آیا این قطعنامه واقعاً می‌تواند ترامپ را متوقف کند؟

پاسخ کوتاه بسیاری از کارشناسان آمریکایی «نه، دست‌کم نه به‌تنهایی» است. به نوشته رویترز، قطعنامه تصویب‌شده در مجلس نمایندگان هنوز باید مراحل بعدی را طی کند. حتی در صورت تصویب نهایی در کنگره، احتمال وتوی رئیس‌جمهور وجود دارد. در آن صورت، مخالفان جنگ باید اکثریت دو سوم هر دو مجلس را برای شکستن وتو به دست آورند؛ هدفی که در شرایط فعلی بسیار دشوار به نظر می‌رسد. علاوه بر این، سابقه تاریخی نشان می‌دهد رؤسای جمهور آمریکا اغلب راه‌هایی برای تفسیر موسع اختیارات خود پیدا کرده‌اند.با این حال اهمیت قطعنامه در جنبه سیاسی آن نهفته است. این رأی‌گیری نشان می‌دهد مخالفت با ادامه جنگ دیگر صرفاً موضع دموکرات‌ها نیست و بخشی از جمهوری‌خواهان نیز نسبت به هزینه‌های نظامی و اقتصادی آن ابراز نگرانی می‌کنند.

پیامدهای احتمالی برای ایران و سیاست خارجی آمریکا

اگرچه این قطعنامه به‌تنهایی پایان جنگ را تضمین نمی‌کند، اما می‌تواند فشار سیاسی بر دولت ترامپ را افزایش دهد. از یک سو، تهران احتمالاً این رأی‌گیری را نشانه‌ای از محدودیت‌های داخلی رئیس‌جمهور آمریکا تلقی خواهد کرد. از سوی دیگر، کاخ سفید نگران است چنین پیام‌هایی قدرت چانه‌زنی واشنگتن در مذاکرات را کاهش دهد. در داخل آمریکا نیز این رأی‌گیری بخشی از نزاع قدیمی میان کنگره و ریاست‌جمهوری بر سر اختیار آغاز جنگ را دوباره زنده کرده است؛ نزاعی که از ویتنام تا عراق، لیبی و اکنون ایران ادامه یافته است.قانون جدید بیش از آنکه یک تحول حقوقی تعیین‌کننده باشد، یک پیام سیاسی مهم است. این رأی نشان می‌دهد پس از ماه‌ها جنگ با ایران، شکاف‌هایی در حمایت جمهوری‌خواهان از سیاست خارجی دونالد ترامپ پدیدار شده و بخشی از کنگره تلاش می‌کند بار دیگر نقش قانون‌گذاران را در تصمیم‌گیری‌های جنگی احیا کند. با این حال تجربه پنج دهه گذشته نشان می‌دهد که محدودکردن اختیارات نظامی رئیس‌جمهور آمریکا صرفاً با اتکا به قانون اختیارات جنگی آسان نیست و سرنوشت نهایی این نبرد حقوقی و سیاسی همچنان نامشخص باقی مانده است.