
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،رئیس دیوان عدالت اداری در حاشیه جلسه هیئت عمومی در رابطه با افزایش قیمت خودرو و برخی ادعاها مبنی بر اینکه این موضوع بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است گفت: هم اکنون دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود ندارد، عمل بر این اساس نیز مبناى قانونى ندارد و مراجع نظارتى از جمله سازمان تعزیرات حکومتى طبق وظایف قانونى خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالى را دارند.
منبع : خبرگزاری دانشجو

















































