تکمیل پروژه‌های مسکن ملی یک مطالبه عمومی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، همواره مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر خانواده و ستون اصلی امنیت و آرامش محسوب می‌شود. اما در سال‌های اخیر، به ویژه در استان چهارمحال و بختیاری، گرانی سرسام‌آور مسکن، رویای خانه‌دار شدن را برای بسیاری از شهروندان به کابوسی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. این شرایط، پروژه ملی نهضت مسکن را که با هدف تسهیل تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد کلید خورده بود، با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

مسکن تنها سرپناهی فیزیکی نیست؛ بلکه پایه‌ای برای شکل‌گیری خانواده، رشد اجتماعی، و دستیابی به امنیت روانی و اقتصادی است. دسترسی به مسکن مناسب، تأثیر مستقیمی بر سلامت، تحصیل، و بهره‌وری افراد یک جامعه دارد.

استان چهارمحال و بختیاری نیز از تبعات گرانی مسکن در امان نبوده و قیمت‌ها در این استان، خصوصاً در سال‌های اخیر، روند صعودی قابل توجهی داشته است. این افزایش قیمت‌ها، بار سنگینی را بر دوش خانواده‌ها گذاشته است. اگرچه آمار دقیق و تفکیکی برای استان چهارمحال و بختیاری به صورت مستمر منتشر نمی‌شود، اما بر اساس تحلیل‌های کلی اقتصادی و گزارش‌های مربوط به سایر استان‌ها، می‌توان تخمین زد که سهم مسکن از سبد خرید خانواده‌ها در این استان، به خصوص در شهرهای بزرگتر یا مناطق رو به رشد، بخش قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد.

در شرایط فعلی، به طور معمول، هزینه‌های مربوط به اجاره یا اقساط مسکن، همراه با هزینه‌های تعمیر و نگهداری، می‌تواند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و گاهی حتی بیشتر از درآمد ماهانه یک خانواده را مصرف کند. این سهم بالا، قدرت خرید خانواده‌ها را برای سایر نیازهای ضروری مانند خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و تفریح به شدت کاهش می‌دهد و فشار اقتصادی مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند. مشکلات موجود در طرح مسکن ملی، مانند تاخیر در تحویل، افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اداری که پیشتر به آن اشاره شد، این فشار را برای متقاضیان این طرح دوچندان کرده و نگرانی از آینده را افزایش داده است.

هرچند مسئولان استانی تاخیر در تحویل واحدها و پیچیدگی‌های اداری را بارها گوشزد کرده‌اند اما بازهم این درد علاج نشده است. استاندار چهارمحال و بختیاری به مواردی اشاره کرده که متقاضیان از سال ۹۸ ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز خانه‌های خود را تحویل نگرفته‌اند. این تاخیر ناشی از موازیکاری‌ها و پیچیدگی‌های اداری عنوان شده است.

برخی متقاضیان از کشمکش‌های اداری گلایه دارند که به گفته مسئولان، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد و بیشترین آسیب را متقاضیان و پیمانکاران متحمل می‌شوند. اما مشکلات این حوزه تنها به تاخیر در روند اجرا نیست بلکه در شهرهایی مانند هفشجان، فارسان و بن نیز با وجود اینکه اقدامات اولیه و اخذ پروانه ساخت انجام شده، به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم مانند آب و برق کار ساخت آغاز نشده یا با کندی پیش می‌رود.

و یا در شهر لردگان نیز با وجود آغاز ساخت، مشکل زیرساخت آب و تخصیص زمین وجود دارد. به طور کلی، ظاهراً سایت‌های مسکن ملی اغلب خام هستند و فاقد زیرساخت‌های لازم هستند که تامین آن‌ها مستلزم هزینه‌های بالایی است و متقاضیان توانایی پرداخت آن را ندارند.

البته که ابهاماتی در قوانین بالادستی، به خصوص قانون بودجه ۱۴۰۲ و نامه‌های وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و مجموعه‌های مالیاتی، منجر به اختلاف نظر در خصوص ارزش افزوده و بیمه شده است.

در برخی موارد، صدای واحدی در خصوص حل مشکلات وجود ندارد و از هر مکاتبه، برداشت‌های شخصی و تفاسیر یک‌جانبه‌ای می‌شود و در نهایت قیمت تمام شده برای متقاضیان با ابهاماتی روبرو است که نیاز به بررسی کارشناسی دارد.

اما مشکلات تنها به این موارد ختم نمی‌شود بلکه تاخیر در تامین منابع مالی، هم از سوی بانک و هم از سوی متقاضیان، باعث کندی پیشرفت طرح شده است. این تاخیر منجر به افزایش هزینه‌های تمام شده متناسب با تورم می‌شود.

در تحقیقات میدانی خبرنگار این رسانه مواردی از تأخیر در تأمین منابع مالی شنیده شده که موجب زمین‌گیر شدن پیمانکار و کندی کار شده است.

در برخی پروژه‌ها، علیرغم افزایش وام بانکی، سهم آورده متقاضیان نیز افزایش یافته که تهیه آن برای قشر متوسط جامعه دشوار است. این موضوع باعث شده تا برخی متقاضیان توانایی پرداخت نداشته و به فکر فروش امتیاز خود بیفتند.

در این گزارش برخی از مشکلات که در بررسی میدانی کسب شده بیان و برخی دیگر از زبان مردم نقل شده است و در ادامه به دنبال راه حل این مشکلات از زبان مدیران و متولیان پروژه‌های مسکن ملی در استان رفته‌ایم.

یکی از متقاضیان مسکن ملی در فرخشهر به خبرنگار ما گفت: از سال ۹۸، ۱۶۰ خانواده متقاضی مسکن ملی در فرخشهر شدند تا به امروز تنها ۴۲ خانواده از این همه تعداد مبالغ مورد نظر اداره‌کل راه و شهرسازی را پرداخت کرده‌اند اما تاکنون منزل تحویل داده نشده است. 

چرا متراژی را برای ساخت انتخاب کردند که قادر به ساخت آن نیستند؟

وی ادامه داد: تاکنون یک میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان برای مسکن ملی به حساب دولت ریخته‌ایم تا صاحب خانه ۱۷۰ متری شویم، روند ساخت و ساز این منازل نسبت به پروژه‌های شهرکرد طولانی‌تر شده و دلیل کارشناسان راه و شهرسازی برای این امر بزرگ بودن منازل است در صورتی که ما نقشی در متراژ منازل نداشتیم و آنها مجبور نبودند متراژی را برای ساخت انتخاب کنند که قادر به انجام آن نیستند.

وی ادامه داد: هر یک متر زمین از زمانی که ما ثبت‌نام کردیم حدود ۴ الی ۵ میلیون تومان بود و امروز این رقم به حدود ۱۶ میلیون تومان رسیده و ما باید تاوان این برنامه‌ریزی اشتباه را بدهیم.

متقاضی مسکن بیان کرد: چند سال است که همه سرمایه خود و فرزندانم را فروخته و به حساب دولت ریخته‌ایم تا شاید صاحبخانه شویم ولی دوباره گفته‌اند ۱۳۰ میلیون تومان دیگر تا قبل از عید باید پرداخت کنیم.

وی در پایان گفت: نمی‌دانم این واریزی‌ها تا کی باید ادامه داشته باشد و ما دقیقاً چه سالی باید صاحبخانه شویم با یک حساب سرانگشتی ما تا ۱۵ - ۲۰ سال آینده باید اقساط وام‌های گرفته شده برای این خانه را بدهیم امیدوارم امسال، سال آخری باشد که ما منتظر خانه‌دار شدن هستیم.

نفر دیگری گفت: دولت گفته بود وام‌های بانکی به متقاضیان مسکن کمک می‌کند اما واقعاً اقساط سنگین، سود بالا و قیمت‌های سرسام‌آور برای ما کمک است یا باعث شده وام، بیشتر شبیه یک مُسکن کوتاه‌مدت باشد تا یک راه‌حل واقعی. بسیاری از خانواده‌ها حتی اگر وام هم بگیرند، باز هم فاصله زیادی تا خرید یک خانه معمولی دارند.

وی افزود: هرچه طلا داشتیم فروخته‌ایم، ماشینمان را هم فروخته‌ایم دیگر پولی نداریم قسط بعدی را از کجا جور کنیم؟ مگر یک کارگر یا اصلا یک کارمند چقد درآمد دارد با این گرانی‌ها شکممان را سیر کنیم یا قسط خانه بدهیم ؟ چرا دولت فکری به حال این وضعیت نمی‌کند؟

در ادامه این مشکلات را از یکی از مدیران و متولیان امر پیگیری کردم. امید سالاری، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، گفت: طرح‌های اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن با ابلاغ قانون ساماندهی رعایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن از جمله طرح‌هایی از که تاکنون در استان چهارمحال و بختیاری جهت خانه‌دار شدن مردم اجرا شده است. وی افزود: همچنین اجرای طرح حمایت از خانوار و جوانی جمعیت جهت واگذاری زمین به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر با این شرط که فرزند سوم باید متولد شهریور ۱۴۰۰ باشد و خانواده‌های دارای چهار فرزند نیز از این طرح بهره‌مند می‌شوند.

سالاری بیان کرد: در کل استان طبق اطلاعات مندرج در سامانه طرح نهضت ملی مسکن ۹۲۲۲۷ نفر ثبت نام کردند که از این نفرات ۲۵۹۴۹ نفر دارای چهار شرط تایید نهایی بودند و ۱۹۶۹ نفر نسبت به واریز سهم آورده خود اقدام نمودند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی احداث حدود ۱۲۲۴۵ واحد مسکونی در قالب انبوه سازی، حدود ۳۲۰۰ واحد در قالب گروه‌های ساخت شخصی و حدود ۱۵۵۰۰ واحد در سطح استان در حال اجرا می‌باشد که از این تعداد حدود ۲۵۰۰ واحد مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند. 

مشکلات عدم اجرای اولیه طرح مسکن ملی

وی با بیان اینکه تامین مالی پروژه‌های حمایتی مسکن از طریق آورده‌های شخصی و تسهیلات بانکی صورت می‌پذیرد، گفت: از این رو منابع لازم برای ساخت واحد مسکونی توسط متقاضی به صورت مرحله‌ای در طول اجرای پروژه پرداخت می‌گردد که این مبالغ نزد بانک نگهداری و در طول دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به سازنده پرداخت می‌شود.

سالاری افزود: بخش دیگری از منابع از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌گردد لذا تاخیر در پرداخت سهم آورده و تحت قرارداد تسهیلات بانکی منجر به توقف و تاخیر در اجرای پروژه‌ها می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی تصریح کرد: عدم تامین اعتبار لازم برای اجرای شبکه‌های زیربنایی و روبنایی از جمله مرکز بهداشت مدرسه مکان‌های ورزشی و ...، بالا رفتن قیمت مصالح و دستمزد، بالا رفتن نرخ سود تسهیلات طرح نهضت ملی، بالا بودن هزینه تامین اراضی طرح نهضت ملی، تعیین تکلیف تامین اراضی مورد نیاز اجرای پروژه‌های حمایتی مسکن در برخی از شهرها توسط دستگاه‌های اجرایی و.... از جمله مشکلات عدم اجرای طرح ساخت مسکن ملی در استان می‌باشند.

وی با بیان اینکه دولت برای حل این مشکلات طرحی اجرا کرد، افزود: دولت در ابتدای اجرای طرح تسهیلات به ازای هر نفر ۳ میلیون و ۵۰۰ ریال تعیین کرده بود که در راستای کاهش سهم آورده متقاضیان این عدد به ۵ میلیون و ۵۰۰ ریال و اخیراً این رقم جهت کمک بیشتر، در پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد به ۶ میلیون و ۵۰۰ ریال افزایش پیدا کرده است.

سالاری در پایان گفت: همچنین طبق اعلام بانک مرکزی ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها به طرح نهضت مسکن اختصاص می‌یابد و علل عدم پرداخت تسهیلات بخش مسکن توسط برخی از بانک‌های عامل به ناترازی بانک‌ها، کاهش سهم یگر بخش‌های اقتصادی از تسهیلات و تک شعبه بودن برخی از بانک‌ها در استان برمی‌گردد.

در نهایت، وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان چهارمحال و بختیاری نشان می‌دهد که شکاف میان وعده‌های دولتی و واقعیت‌های میدانی، این طرح را از یک فرصت خانه‌دار شدن برای اقشار کم‌درآمد به یک کابوس اقتصادی برای متقاضیان بدل کرده است. گره کورِ نبود زیرساخت‌های حیاتی، ناترازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، و فشارهای مالی مضاعف ناشی از تورم و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، عملاً اجرای طرح را در برزخِ بلاتکلیفی قرار داده است.

اکنون برای خروج از این بن‌بست، نیاز است که مدیریت ارشد استان با عبور از بروکراسی‌های اداری و تعامل فوری با دستگاه‌های خدمات‌رسان و سیستم بانکی، به جای فرافکنی، گامی عملی برای کاهش هزینه‌های متقاضیانی بردارد که سال‌هاست تمام سرمایه زندگی‌شان را در گروِ وعده‌هایی گذاشته‌اند که هنوز به سقف و دیواری مطمئن ختم نشده است.