تولید در محاصره بی‌اعتمادی؛ چرا نقدینگی به سمت بازار‌های غیرمولد می‌رود؟ / شکست وعده‌های اقتصادی دولت در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در سال‌های اخیر بار‌ها از سوی مسئولان اقتصادی کشور درباره برنامه‌های مختلف برای حمایت از تولید و هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت فعالیت‌های مولد سخن گفته شده است. از مصوبه ۱۷ بندی حمایت از بازار سرمایه گرفته تا طرح رویش و دیگر بسته‌های حمایتی، همگی با این هدف مطرح شدند که اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران بازگردد و منابع مالی به جای حرکت به سمت بازار‌های غیرمولد، وارد بخش تولید شود. اما واقعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از نقدینگی همچنان به سمت ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن حرکت می‌کند؛ بازار‌هایی که در بسیاری از موارد ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند و بیشتر محلی برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم هستند.

این پرسش مطرح می‌شود که چرا مردم باید سرمایه‌های خود را به بازار‌های غیرمولد ببرند، در حالی که می‌توانند در تولید سرمایه‌گذاری کنند؟ پاسخ کوتاه این است که مردم به دنبال سود تضمین‌شده، حفظ ارزش دارایی و امنیت سرمایه هستند و اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نتوانسته این اطمینان را برای آنان فراهم کند.

بسیاری از وعده‌هایی که درباره حمایت از تولید و بازار سرمایه مطرح شد، یا به طور کامل اجرا نشد یا اثر ملموسی بر فضای کسب‌وکار نگذاشت. مصوبه ۱۷ بندی دولت برای حمایت از بازار سرمایه قرار بود بخشی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، اما در عمل فعالان اقتصادی معتقدند که بخش مهمی از آن یا اجرایی نشد یا با تأخیر و ناقص اجرا شد.

طرح‌هایی مانند «رویش» نیز که با هدف تأمین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد طراحی شده بودند، نتوانستند به جریان مؤثری در اقتصاد تبدیل شوند.

نتیجه چنین وضعیتی کاهش اعتماد عمومی است. سرمایه‌گذار زمانی منابع خود را وارد تولید می‌کند که بتواند آینده را پیش‌بینی کند. اما وقتی نرخ ارز، نرخ بهره، سیاست‌های تجاری، مالیات‌ها و مقررات به صورت مداوم تغییر می‌کنند، سرمایه‌گذاری در تولید به فعالیتی پرریسک تبدیل می‌شود. در مقابل، خرید ارز یا طلا برای بسیاری از مردم ساده‌تر و کم‌ریسک‌تر به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، دولت‌ها معمولاً از مردم می‌خواهند به جای خرید ارز و سکه، در تولید سرمایه‌گذاری کنند. اما این درخواست زمانی قابل تحقق است که دولت بتواند حداقل بخشی از ریسک‌های موجود را پوشش دهد. در شرایطی که تورم سالانه در سطوح بالا قرار دارد، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست منابع خود را برای چند سال در یک پروژه تولیدی قفل کند مگر آنکه بازدهی متناسب و امنیت لازم وجود داشته باشد.

تجربه کشور‌های موفق چه می‌گوید؟

تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد که هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید صرفاً با شعار امکان‌پذیر نیست.

در کره جنوبی، دولت طی دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ با ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و تضمین بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها، توانست سرمایه‌های داخلی را به سمت صنایع صادرات‌محور هدایت کند. سرمایه‌گذاران می‌دانستند که دولت از برنامه صنعتی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و همین ثبات، اعتماد لازم را ایجاد می‌کرد.

در چین نیز دولت از طریق بانک‌های توسعه‌ای و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی، ریسک پروژه‌های تولیدی را کاهش داد. بسیاری از صنایع نوپا در این کشور از حمایت‌های مالی و اعتباری گسترده برخوردار شدند. نتیجه آن شد که سرمایه‌گذاری در تولید نه تنها سودآور بلکه قابل پیش‌بینی بود.

تجربه آلمان نیز قابل توجه است. بانک توسعه‌ای KfW که پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد، نقش مهمی در تأمین مالی صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا کرد. این بانک با تضمین‌های دولتی و اعطای وام‌های بلندمدت، امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را فراهم کرد. در چنین فضایی، تولیدکننده می‌توانست برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی کند.

حتی در کشور‌های نفتی حوزه خلیج فارس نیز تلاش شده است سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند. عربستان سعودی از طریق صندوق‌های توسعه‌ای و برنامه‌های متنوع سرمایه‌گذاری، منابع مالی را به صنایع جدید، فناوری و گردشگری سوق داده است. امارات نیز با ایجاد ثبات مقرراتی و تسهیل محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری بلندمدت را جذاب کرده است.

نکته مهم این است که در هیچ‌یک از این کشور‌ها مردم صرفاً به دلیل توصیه دولت وارد تولید نشده‌اند. آنچه سرمایه‌ها را جذب کرده، وجود ثبات اقتصادی، قوانین شفاف، حمایت مؤثر و چشم‌انداز قابل پیش‌بینی بوده است.

چرا سرمایه‌ها در ایران به سمت تولید نمی‌روند؟

در ایران، اما سرمایه‌گذار با مجموعه‌ای از ریسک‌ها مواجه است. تورم مزمن، نوسانات ارزی، تغییرات مکرر مقررات، مشکلات تأمین مالی، ضعف بازار سرمایه و نااطمینانی نسبت به آینده باعث شده است که بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح دهند دارایی‌های خود را به شکل ارز، طلا، خودرو یا ملک نگهداری کنند. از نگاه آنان، این تصمیم نه از سر سوداگری بلکه برای حفظ ارزش سرمایه است.

البته پیشنهاد تضمین سود تولید توسط دولت نیز با چالش‌هایی روبه‌روست. اگر دولت بخواهد سود تمامی پروژه‌های تولیدی را تضمین کند، ممکن است بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل شود. با این حال دولت می‌تواند راه‌حل‌های میانه‌ای را دنبال کند؛ از جمله تضمین حداقل بازدهی برخی پروژه‌های اولویت‌دار، ایجاد صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری، بیمه کردن ریسک‌های اقتصادی و توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی.

اقتصاد روی کاغذ یا اقتصاد در میدان؟

بخشی از انتقاد کارشناسان به تیم اقتصادی دولت این است که فاصله معناداری میان تئوری‌های دانشگاهی و واقعیت‌های اقتصاد ایران وجود دارد. اقتصاد ایران آزمایشگاه دانشگاهی نیست که بتوان آن را صرفاً با مدل‌ها، فرمول‌ها و برنامه‌های روی کاغذ اداره کرد. بسیاری از منتقدان معتقدند برخی از مدیران ارشد اقتصادی کشور بیش از آنکه سابقه مدیریت بحران‌های پیچیده اقتصادی و تولیدی را در کارنامه داشته باشند، در فضای دانشگاهی و پژوهشی رشد کرده‌اند. نتیجه این شکاف آن است که بسته‌های سیاستی متعددی تدوین می‌شود، اما در میدان عمل یا اجرا نمی‌شود یا اثر ملموسی بر زندگی مردم و فضای کسب‌وکار نمی‌گذارد.

در اقتصادی که فعالان آن هر روز با تورم، نوسان ارز، کمبود سرمایه در گردش، دشواری تأمین مالی و نااطمینانی مواجه‌اند، صرف تدوین برنامه و صدور بخشنامه نمی‌تواند اعتماد ایجاد کند. اقتصاد ایران بیش از آنکه به برنامه‌های جدید نیاز داشته باشد، به اجرای برنامه‌های موجود و پاسخگویی درباره وعده‌های تحقق‌نیافته نیاز دارد.

یک پرسش ساده از سیاستگذاران اقتصادی

اگر امروز از وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی پرسیده شود با یک میلیارد تومان سرمایه شخصی چه خواهند کرد، پاسخ آنان می‌تواند بهترین شاخص برای سنجش موفقیت سیاست‌های اقتصادی باشد. اگر تولید به اندازه‌ای جذاب، سودآور و مطمئن است که مردم باید سرمایه‌های خود را به آن بسپارند، انتظار می‌رود سیاستگذاران نیز همین مسیر را انتخاب کنند.

اگر پاسخ واقعی بسیاری از مدیران اقتصادی خرید دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، مسکن یا سایر ابزار‌های حفظ ارزش سرمایه باشد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا از مردم انتظار دیگری وجود دارد؟ مردم به سخنرانی‌ها اعتماد نمی‌کنند؛ آنها رفتار واقعی تصمیم‌گیران را ملاک قرار می‌دهند. فاصله میان توصیه‌های رسمی و رفتار اقتصادی واقعی، یکی از مهم‌ترین عوامل فرسایش اعتماد عمومی در سال‌های اخیر بوده است.

مردم مقصر نیستند؛ اعتماد از بین رفته است

مردم برخلاف آنچه گاهی تصور می‌شود، دشمن تولید نیستند. آنها صرفاً به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. در شرایطی که بازدهی تولید نامشخص، تورم بالا و آینده اقتصادی مبهم است، حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار‌های غیرمولد بیش از آنکه نشانه رفتار سوداگرانه باشد، نشانه بی‌اعتمادی به محیط کسب‌وکار است.

واقعیت این است که اعتماد با سخنرانی و مصاحبه ایجاد نمی‌شود. اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که مردم ببینند سیاست‌ها پایدار است، وعده‌ها اجرا می‌شود و مسئولان اقتصادی خود نیز به نسخه‌هایی که برای جامعه می‌پیچند باور دارند.

در نهایت نمی‌توان مردم را به دلیل حرکت سرمایه‌هایشان به سمت ارز، طلا، خودرو یا مسکن سرزنش کرد. رفتار سرمایه‌گذاران نتیجه مستقیم شرایط اقتصادی است. اگر دولت خواهان هدایت نقدینگی به سمت تولید است، باید ابتدا محیطی فراهم کند که سرمایه‌گذاری مولد از نظر سودآوری، امنیت و قابلیت پیش‌بینی، از بازار‌های غیرمولد جذاب‌تر باشد.

تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، نقدینگی همچنان راه خود را به سمت بازار‌هایی پیدا خواهد کرد که حداقل توان حفظ ارزش دارایی‌ها را دارند؛ حتی اگر کمکی به رشد اقتصادی و اشتغال کشور نکنند.