
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری- انتشار خبر تلخ آزار دو دختر در سنندج توسط پدر و مادر ناتنی، بار دیگر زنگ خطر کودکآزاری را در جامعه به صدا درآورد؛ پدیدهای که نهتنها ریشه در مشکلات خانوادگی و اقتصادی دارد، بلکه خلأهای قانونی و ضعف در حمایتهای اجتماعی نیز به گسترش آن دامن زده است، خبرنگار خبرگزاری دانشجو در گفتوگویی با «محسن شاهین» وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، ابعاد مختلف این معضل را بررسی کرده است.
خبرنگار: آقای شاهین، در روزهای اخیر خبر آزار دو دختر در سنندج توسط پدر و مادر ناتنی بازتاب گستردهای در جامعه داشت. اینگونه اتفاقات را چگونه ارزیابی میکنید؟
شاهین: این حادثه بسیار تلخ و تأسفبرانگیز است، اما واقعیت این است که چنین مواردی تنها بخشی از واقعیت پنهان جامعه را نشان میدهد. بسیاری از موارد کودکآزاری هرگز رسانهای نمیشوند، کودکآزاری پدیدهای است که از گذشته وجود داشته و امروز نیز به اشکال مختلف ادامه دارد، در معنای کلی، هرگونه تعرض به حقوق قانونی کودک همراه با آسیب جسمی یا روانی، مصداق کودکآزاری است.
خبرنگار: چرا این موارد معمولاً دیر شناسایی میشوند؟
شاهین: چون اغلب در محیط خانواده رخ میدهند و کودک نیز توانایی دفاع یا گزارش ندارد به همین دلیل این جرایم در دسته «بزهکاریهای سیاه» قرار میگیرند، در ماجرای سنندج نیز اگر ورود دستگاههای مسئول و حساسیت افکار عمومی نبود، شاید این موضوع همچنان پنهان میماند.
خبرنگار: آیا میتوان این اتفاقات را به شرایط اجتماعی و اقتصادی مرتبط دانست؟
شاهین: قطعاً، عواملی مانند فقر، فشارهای روانی، بحرانهای خانوادگی و حتی تجربههای تلخ گذشته افراد، همگی در بروز چنین رفتارهایی مؤثر هستند، نکته مهم این است که کودکآزاری اغلب بهصورت «انتقال نسلی» اتفاق میافتد؛ یعنی فردی که خود در کودکی مورد آزار قرار گرفته، احتمال بیشتری دارد که همان رفتار را تکرار کند.

خبرنگار: با توجه به حادثه سنندج، این سؤال مطرح میشود که آیا قوانین موجود توان پیشگیری از چنین اتفاقاتی را دارند؟
شاهین: متأسفانه باید گفت که قوانین موجود کافی نیستند، یکی از مشکلات اساسی، نبود تعریف دقیق و شفاف از کودکآزاری است، همین موضوع باعث میشود برخی رفتارها بهعنوان «تربیت» توجیه شوند.
خبرنگار: یعنی حتی والدین میتوانند با این توجیه از مجازات فرار کنند؟
شاهین: در برخی موارد بله، استفاده از مفاهیمی مانند «حق تأدیب» یا عباراتی مثل «در حد متعارف» باعث ایجاد ابهام در قانون میشود، این در حالی است که از نظر حقوقی و حتی شرعی، هرگونه آزار جسمی و روانی کودک ممنوع است و باید با آن برخورد شود.
خبرنگار: درباره اسناد بینالمللی چه نظری دارید؟
شاهین: پیماننامه حقوق کودک یکی از مهمترین اسناد در این حوزه است که ایران نیز آن را پذیرفته، اما در اجرا با چالشهایی مواجه هستیم، از سوی دیگر، قوانین داخلی مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ گام مثبتی بوده، اما همچنان خلأهای جدی وجود دارد.
خبرنگار: این خلأها شامل چه مواردی میشود؟
شاهین: نبود نهاد تخصصی برای حمایت از کودکان، دشواری اثبات جرم، نبود مجازاتهای بازدارنده، عدم جرمانگاری گزارش نکردن کودکآزاری و همچنین نبود آیین دادرسی ویژه برای کودکان از جمله مهمترین مشکلات است، در پروندههایی مانند حادثه سنندج، این ضعفها بهوضوح خود را نشان میدهند.

خبرنگار: با توجه به شرایط موجود، چه راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی پیشنهاد میکنید؟
شاهین: برای مقابله با کودکآزاری باید یک رویکرد جامع اتخاذ شود، صرفاً برخورد قضایی کافی نیست، ما نیازمند یک سیاست جنایی کامل هستیم که شامل اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی باشد.
خبرنگار: کمی بیشتر توضیح میدهید؟
شاهین: در بخش تقنینی باید قوانین شفاف و بدون ابهام تدوین شود، در بخش قضایی، رسیدگی سریع و تخصصی ضروری است، و در بخش اجرایی، باید نهادهای حمایتی فعال و کارآمد ایجاد شوند، همچنین ایجاد پلیس ویژه اطفال و تدوین آیین دادرسی خاص برای کودکان بسیار مهم است.
خبرنگار: نقش مردم در این میان چیست؟
شاهین: نقش مردم بسیار کلیدی است، جامعه باید نسبت به این موضوع حساس باشد، گزارش موارد مشکوک، آموزش خانوادهها و افزایش آگاهی عمومی میتواند نقش مهمی در پیشگیری داشته باشد، اگر در ماجرای سنندج حساسیت اجتماعی شکل نمیگرفت، شاید این کودکان همچنان در شرایط خطرناک باقی میماندند.
خبرنگار: جمعبندی شما از این بحث چیست؟
شاهین: کودکآزاری یک مسئله فردی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی است، از سنندج تا سایر نقاط کشور، این پدیده میتواند در هر خانوادهای رخ دهد، مقابله با آن نیازمند عزم ملی، اصلاح قوانین، تقویت نهادهای حمایتی و مشارکت جدی مردم است.
حادثه تلخ آزار دو دختر در سنندج، تنها یک نمونه از واقعیتی است که در لایههای پنهان جامعه جریان دارد، کودکآزاری، پدیدهای چندوجهی است که بدون اصلاح ساختارهای قانونی، تقویت حمایتهای اجتماعی و افزایش آگاهی عمومی، مهار نخواهد شد، حفاظت از کودکان، نهتنها یک وظیفه انسانی، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای آینده کشور است.
منبع : خبرگزاری دانشجو

















































