
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، با اعلام قیمتهای جدید محصولات یک خودروساز که بدون هماهنگی مراجع ذیصلاح صورت گرفته بود، دادستانی تهران با ورود به موضوع، دستور داد سایت این خودروساز بسته شود.
طبق دستور قضایی صادر شده، این خودروساز تا زمان هماهنگی قیمتگذاری با مراجع ذیصلاح، حق فروش خودرو ندارد.
منبع : خبرگزاری دانشجو

















































