اعلام شرایط افزایش و قطع شدن مبلغ کالابرگ / یارانه کدام دهک ها بازنگری می شود؟/ تشریح ارتباط افزایش دستمزد با تورم و جایگزینی کالابرگ

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی مدنی زاده در حاشیه یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در مورد افزایش مبلغ کالا برگ گفت: مبلغ کالا برگ دهک‌های پایین بزودی افزایش می‌یابد و این موضوع حتما در دستور کار دولت است.

مدنی زاده در پاسخ به این سئوال که ممکن است یارانه دهک‌های بالا قطع شود، افزود: به دنبال این هستم که این اتفاق نیفتد. اما این موضوع وابسته به منابع دولت است و امیدواریم این اتفاق رخ ندهد. ظرف یکی دو هفته آینده معلوم می‌شود.

وی درباره کسری بودجه و رقم آن و اینکه آیا قرار است لایحه اصلاح شود، گفت: به دنبال این هستیم که متمم بودجه‌ای را به مجلس ارسال کنیم. اما طبیعتا باید دولت تصمیم گیری کند.

مدنی‌زاده درباره بسته توسعه تجارت و تسهیلات حمایتی بیان کرد: آنچه از آن به عنوان «بسته حمایتی» یاد می‌شود، لزوماً به معنای حمایت مالی مستقیم نیست، بلکه بخشی از این حمایت‌ها از جنس تسهیل‌گری و رفع موانع تولید است. عمده اقداماتی که در دوره جنگ انجام شد نیز در همین چارچوب و با هدف تسهیل تولید و تجارت بود که آثار مثبتی به همراه داشت.

وی افزود: البته اجرای این سیاست‌ها آن‌گونه که انتظار می‌رفت به طور کامل رضایت‌بخش نبود، اما همان میزان اجرا نیز نتایج قابل توجهی داشت؛ به‌گونه‌ای که برای مثال، میزان ترخیص کالا دو برابر شد و در دوره جنگ وفور کالای اساسی در کشور حفظ شد. این تسهیل‌گری‌ها در حوزه تجارت و مالیات نیز انجام شد، به طوری که فقط در سه هفته پایانی سال، نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و همراهی مالیاتی اعمال شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: البته امکان بخشودگی مالیاتی برای همه فعالان اقتصادی وجود ندارد، زیرا در این صورت دولت با کمبود منابع برای تأمین بودجه عمرانی، بیمه سلامت، پرداخت حقوق بازنشستگان، یارانه‌ها و کالابرگ مواجه خواهد شد. همه این موارد نیازمند آن است که منابع دولت به‌موقع تأمین شود.

مدنی‌زاده درباره مصوبات جلسه امروز شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: یکی از موضوعات اصلی، مطالبات واردکنندگان بخش خصوصی بود که کالا‌های اساسی را با نرخ ارز ترجیحی وارد کرده‌اند و قرار بوده دولت ارز ترجیحی مربوط به آنها را پرداخت کند. در نتیجه، این واردکنندگان طلبی از دولت دارند که مدتی است پرداخت آن به تأخیر افتاده است.

وی افزود: وزارت اقتصاد از دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ مکلف شده بود این موضوع را تعیین تکلیف کند و ما نیز وظیفه خود را انجام دادیم. با تک‌تک افرادی که ادعای طلب از دولت داشتند جلسه برگزار شد، جزئیات بررسی شد و میزان مجموع بدهی دولت و مطالبات این افراد مشخص شد. اکنون این موضوع در مرحله تصویب در دولت قرار دارد تا راهکاری برای پرداخت آن اتخاذ شود و در جلسه نیز مقرر شد این روند با سرعت بیشتری پیگیری شود.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به موضوع تسهیل تجارت و تولید گفت: در وزارت اقتصاد مجموعه‌ای از مصوبات و پیشنهاد‌ها با همکاری بخش‌های مختلف آماده شده است که هدف آن، تسهیل تولید، تجارت و توزیع کالا در کشور است. همچنین آسیب‌شناسی‌هایی درباره اجرا نشدن برخی مصوبات در عمل انجام شده و برای رفع این مشکلات نیز راهکار‌هایی پیشنهاد شده که جزو مصوبات جلسه قرار گرفته است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: از تمام ظرفیت‌های بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و همه ظرفیت‌های قانونی موجود در وزارت اقتصاد برای حمایت از واحد‌هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده‌اند، استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: در برنامه ما این است که این بنگاه‌ها در اولویت دریافت تسهیلات بانکی، استفاده از صندوق‌های بازسازی در بازار سرمایه، استمهال مالیاتی و نیز دریافت اعتبار مالیاتی قرار گیرند. این برنامه به‌زودی آغاز خواهد شد.

مدنی‌زاده اضافه کرد: در همین هفته، فرآیند نهایی‌سازی تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی که متولی برخی بنگاه‌های اقتصادی هستند، انجام می‌شود و از هفته آینده نیز وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط فهرست بنگاه‌ها را به وزارت اقتصاد ارائه خواهند کرد تا این فهرست برای اجرا به شبکه بانکی و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شود.

کالابرگ جایگزین افزایش دستمزد است؟

این در حالی است که استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه افزایش مبلغ کالابرگ باید متناسب با نرخ تورم انجام شود، گفت: دولت اگر قادر به کنترل تورم نیست، باید کاهش قدرت خرید خانوار‌ها را جبران کند؛ این جبران در درجه اول باید از مسیر اصلاح حقوق و دستمزد‌ها انجام شود، اما در شرایطی که این امکان وجود ندارد، افزایش حمایت‌هایی مانند کالابرگ اجتناب‌ناپذیر است.

کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌و‌گو با ایسنا، با یادآوری اینکه دولت از قبل وعده داده بود که کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: با توجه به نرخ تورم، مبلغ کالابرگ باید در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مورد بازنگری قرار گیرد تا بتواند اثر واقعی خود را حفظ کند. دولت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید تورم را کنترل کند یا اگر نمی‌تواند تورم را مهار کند، باید درآمد خانوار‌ها را جبران کند. جبران درآمد نیز یا باید از طریق افزایش حقوق و دستمزد‌ها انجام شود یا از طریق حمایت‌هایی مانند کالابرگ؛ هر چند که افزایش حقوق و دستمزد‌ها اولویت دارد.

به گفته این اقتصاددان؛ مسئله اصلی، تامین منابع لازم برای افزایش کالابرگ است. با توجه به شرایط فعلی، کاهش درآمد‌های دولت و افزایش هزینه‌ها، تامین منابع این طرح کار دشواری است. به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت تنها راه موجود برای تامین منابع، فروش اوراق توسط دولت است. البته فروش اوراق باید مشروط به این باشد که دولت برنامه‌ای برای حل مشکلات در آینده داشته باشد؛ یعنی مذاکرات به نتیجه برسد، درآمد‌های نفتی افزایش پیدا کند و بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده دولت آزاد شود تا دولت بتواند در آینده از عهده بازپرداخت بدهی‌های خود برآید.

ندری با تاکید بر اینکه کالابرگ راهکار درجه دوم است، اظهار کرد: تورمی که امروز در اقتصاد شاهد آن هستیم، نتیجه سیاست‌های اقتصادی است و دولت باید به هر شکلی مسئولیت آن را بپذیرد و کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند. در بسیاری از کشور‌ها حقوق و دستمزد‌ها متناسب با نرخ تورم و در فاصله‌های زمانی مناسب اصلاح می‌شوند. در ایران معمولا اصلاح دستمزد‌ها سالانه انجام می‌شود و حتی اگر جبرانی هم صورت گیرد، با فاصله زمانی زیادی همراه است.

وی افزود: در شرایطی که امکان اصلاح حقوق و دستمزد‌ها متناسب با نرخ تورم وجود ندارد، چاره‌ای جز استفاده از کالابرگ باقی نمی‌ماند؛ چراکه حذف این حمایت‌ها باعث می‌شود فشار اقتصادی بیشتری به خانوار‌ها وارد شود. البته منظور اصلاح درآمد هم برای حقوق بگیران شاغل و هم مستمری‌بگیران، بازنشستگان و افرادی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، است. افرادی که شاغل نیستند و درآمد آنها تحت‌تاثیر تورم کاهش پیدا کرده، نیز باید مورد توجه قرار گیرند و حمایت‌های لازم درباره آنها انجام شود.