
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: ملاک و چهارچوب اصلی ما در بررسی بودجه، معیشت مردم است و هر ردیف و جزئی که منجر به افزایش قیمتها و فشار اقتصادی بر جامعه شود باید با مخالفت نمایندگان روبهرو شود.
وی افزود: شخصاً با هرگونه افزایش انتشار اوراق مالی مخالف هستم، چرا که این اقدام به کسری بودجه و افزایش نقدینگی دامن میزند. منابع مالی کشور باید بر اساس واقعیتهای موجود در حوزه مالیات و فروش نفت تنظیم شود و دولت باید با مردم صادقانه سخن بگوید. باقیمانده منابع نیز باید در راستای اجرای قانون برنامه هفتم هزینه شود.
حاجیدلیگانی با اشاره به اهمیت ماده ۷ قانون برنامه هفتم گفت: طبق این ماده، دولت موظف است در پایان سال پنجم به نرخ تورم تکرقمی برسد؛ بنابراین باید توضیح دهد که تاکنون چه میزان از این هدف محقق شده است. بر اساس اطلاعاتی که به دست آوردهام، این موضوع چندان رعایت نشده و به همین دلیل با کلیات بودجه مخالفت دارم.
وی در ادامه به جلسه غیرعلنی صبح مجلس درباره ترمیم دولت اشاره کرد و گفت: سه راهکار برای این موضوع وجود دارد؛ نخست اینکه رئیسجمهور و دولت خود دست به ترمیم بزنند و مدیران توانمند را حفظ و افراد ناکارآمد را کنار بگذارند. دوم اینکه بخشی از این اقدامات توسط دولت و بخشی توسط مجلس انجام شود. نهایتاً اگر دولت اقدامی نکند، مجلس باید وارد عمل شود.
نایبرئیس کمیسیون اصل نود تأکید کرد: این موضوع را در جلسه علنی نیز به رئیسجمهور منتقل کردم و درخواست داشتم که شخصاً برای ترمیم دولت اقدام کند. اگر دولت در این زمینه کوتاهی کند، مجلس مسئولیت دارد، زیرا در برخی بخشها مشخص است که دولت ناتوان بوده است.
منبع : خبرگزاری دانشجو

















































