اصناف قم در محاصره واحدهای فاقد پروانه / ماده ۲۷ قانون نظام صنفی در قم به کما رفته است؟

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، طی سال‌های اخیر رشد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در استان قم به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه اصناف تبدیل شده است؛ چالشی که علاوه بر ایجاد رقابت نابرابر میان فعالان اقتصادی، زمینه بروز مشکلات متعدد برای شهروندان و مصرف‌کنندگان را نیز فراهم کرده است.

بررسی‌های خبرنگار دانشجو نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در رسته‌های مختلف در استان قم فعالیت می‌کنند. در مقابل، بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی نیز بدون اخذ پروانه کسب در سطح استان مشغول فعالیت هستند؛ آماری که بیانگر حضور گسترده واحدهایی است که خارج از چرخه قانونی و نظارتی بازار فعالیت می‌کنند.

مطابق قانون، شناسایی، ساماندهی و تعیین تکلیف واحدهای صنفی فاقد پروانه با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله اتاق اصناف و پلیس نظارت بر اماکن عمومی انجام می‌شود. با این حال، فعالان صنفی معتقدند حجم بالای واحدهای فاقد پروانه در قم نشان می‌دهد هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد.

هزاران واحد شناسایی‌شده؛ اما همچنان فعال

پیگیری‌های خبرنگار دانشجو حاکی از آن است که اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی طی سال‌های گذشته شناسایی بخش قابل توجهی از واحدهای فاقد پروانه را انجام داده‌اند و اطلاعات این واحدها برای پیگیری‌های قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته است.

یکی از رؤسای اتحادیه‌های صنفی استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار دانشجو اظهار کرد: لیست واحدهای فاقد پروانه در چندین مرحله به پلیس نظارت بر اماکن عمومی ارسال شده است. برخی از این واحدها تنها اخطار دریافت کرده‌اند و پس از آن مشخص نیست چه میزان پیگیری برای اخذ پروانه کسب یا تعیین تکلیف آنها صورت گرفته است.

وی افزود: در برخی موارد نیز گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد تعدادی از این واحدها حتی هنوز وارد فرآیند جدی ساماندهی نشده‌اند و همچنان بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

این در حالی است که واحدهای دارای پروانه کسب موظف به رعایت مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و ضوابط صنفی هستند و هرگونه تخلف آنان نیز در چارچوب‌های مشخص قابل پیگیری است.

ماده ۲۷ قانون نظام صنفی چه می‌گوید؟

بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند، پس از دریافت اخطار و سپری شدن مهلت قانونی، در صورت خودداری از اخذ پروانه باید توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلمب شوند.

فعالان صنفی معتقدند قانون در این زمینه تکلیف را مشخص کرده است، اما آنچه امروز در سطح بازار مشاهده می‌شود، ادامه فعالیت تعداد زیادی از واحدهای فاقد پروانه است؛ مسئله‌ای که این پرسش را ایجاد می‌کند که ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی این واحدها تا چه اندازه مورد استفاده قرار گرفته است.

برخی کسبه و مسئولان اتحادیه‌ها می‌گویند اگر برخوردهای بازدارنده و اجرای دقیق قانون با جدیت بیشتری دنبال شود، بسیاری از واحدهای فاقد پروانه ناگزیر به اخذ مجوز و فعالیت در چارچوب قانون خواهند شد.

به اعتقاد آنان، استمرار فعالیت واحدهایی که سال‌ها بدون پروانه کسب مشغول فعالیت هستند، این پیام را به بازار منتقل می‌کند که فعالیت خارج از چارچوب‌های قانونی هزینه چندانی در پی ندارد.

واحدهای فاقد پروانه؛ تهدیدی برای نظم و امنیت اقتصادی بازار

یکی دیگر از مسئولان اتحادیه‌های صنفی استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار دانشجو اظهار کرد: قانونمند شدن واحدهای صنفی به نفع همه است. وقتی یک واحد پروانه کسب دریافت می‌کند، اتحادیه می‌تواند بر عملکرد آن نظارت داشته باشد، شکایات مردمی را بررسی کند و در صورت بروز تخلف برخوردهای لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: اما درباره واحدهای فاقد پروانه، بخشی از ابزارهای نظارتی وجود ندارد و همین موضوع می‌تواند مشکلاتی را برای مردم و فعالان قانونی بازار ایجاد کند.

فعالان صنفی معتقدند بخشی از واحدهای فاقد پروانه به دلیل ناآگاهی یا مشکلات اداری موفق به دریافت مجوز نشده‌اند، اما در مقابل برخی از این واحدها نیز تمایلی به فعالیت در چارچوب قانون ندارند و از پذیرش الزامات قانونی، مالیاتی و صنفی اجتناب می‌کنند.

به گفته آنان، چنین شرایطی می‌تواند به شکل‌گیری رقابت ناسالم، اخلال در نظم بازار و تضییع حقوق فعالان قانونمند منجر شود. کسبه‌ای که هزینه‌های قانونی دریافت مجوز، تمدید پروانه و رعایت مقررات را پرداخت می‌کنند، انتظار دارند همه فعالان اقتصادی در شرایطی برابر فعالیت داشته باشند.

وقتی شهروندان قربانی فعالیت‌های غیرقانونی می‌شوند

تبعات فعالیت واحدهای فاقد پروانه تنها متوجه اصناف نیست و شهروندان نیز از آثار آن متضرر می‌شوند.

محمد، یکی از شهروندان قمی که مدتی پیش اقدام به خرید مسکن کرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار دانشجو اظهار کرد: برای انجام معامله به یک مشاور املاک مراجعه کردم و اطلاعی از نداشتن پروانه کسب آن واحد نداشتم. پس از تنظیم قرارداد، مبلغی به عنوان کمیسیون از من مطالبه شد که بسیار بالاتر از نرخ‌های متعارف بود.

وی افزود: بعد از مراجعه به اتحادیه مربوطه اعلام شد چون این واحد پروانه کسب ندارد، اتحادیه امکان رسیدگی مستقیم به موضوع را ندارد و باید از طریق مراجع حقوقی شکایت کنم.

کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین کارکردهای پروانه کسب، ایجاد امکان نظارت و پاسخگویی در برابر مردم است؛ موضوعی که در واحدهای فاقد پروانه با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.

مطالبه اصناف؛ اجرای کامل قانون و ورود جدی‌تر پلیس اماکن

بررسی‌های خبرنگار دانشجو نشان می‌دهد طی دو سال اخیر تعداد واحدهای صنفی فاقد پروانه در قم روندی افزایشی داشته است. این در حالی است که فعالان صنفی معتقدند متناسب با افزایش تعداد این واحدها، برخوردهای بازدارنده نیز افزایش محسوسی نداشته است.

اکنون این سؤال جدی مطرح است که اگر قانون مسیر برخورد با واحدهای فاقد پروانه را مشخص کرده و پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیز یکی از مهم‌ترین ضابطان اجرای این قانون محسوب می‌شود، چرا همچنان هزاران واحد صنفی خارج از چارچوب قانونی در سطح استان فعالیت می‌کنند؟

اصناف قم معتقدند اجرای دقیق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، پیگیری مستمر اخطارها، تعیین تکلیف واحدهای شناسایی‌شده و ورود جدی‌تر پلیس نظارت بر اماکن عمومی می‌تواند بخش مهمی از این معضل را برطرف کند.

به نظر می‌رسد امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد استانداری قم، اتاق اصناف، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و سایر دستگاه‌های مسئول با هماهنگی بیشتر برای ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه اقدام کنند؛ چرا که تداوم وضعیت فعلی نه تنها به زیان فعالان قانونمند اقتصادی است، بلکه می‌تواند حقوق شهروندان و اعتماد عمومی به نظام نظارتی بازار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.