انتقاد شدید حبیب الله بور بور، از مانع تراشی برخی نمایندگان برای استیضاح برخی از وزرا

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حبیب الله بور بور، دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی و رئیس اصولگرایان خانه احزاب​، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی دانشجو، با انتقاد از سیاست‌های ارزی اخیر و ایجاد محدودیت در تأمین کالا، نسبت به کاهش قدرت خرید مردم و بروز بحران معیشتی هشدار داد.

وی، درباره تحولات اخیر تحولات ونزوئلا، تاکید کرد: جامعه جهانی باید در برابر اقدامات خصمانه آمریکا موضعی قاطع اتخاذ کند.

​بور بور، با بیان اینکه سیاست‌های بین‌المللی کشور‌ها در منطقه مستقیماً بر امنیت و اقتصاد کشور اثر می‌گذارد، افزود: این نوع حرکت‌های خصمانه ضرورت هوشیاری و تقویت توان دفاعی و اقتصادی کشور را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌کند.

​رئیس اصولگرایان خانه احزاب تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی اخیر دولت می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. دولت در پرداخت ارز واردکنندگان با محدودیت مواجه شده و به آنها اعلام کرده که کالا‌ها را با هر قیمتی در بازار عرضه کنند.

این فعال سیاسی اصولگرا افزود: چنین سیاست غیرمنطقی، علاوه بر ایجاد بحران معیشتی، می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی بازار و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.

​دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، اطلاع رسانی شفاف، ایجاد سازوکار‌های نظارتی و هماهنگی در مدیریت تحولات را مهم ارزیابی و خاطر نشان کرد: ترکیب فشار‌های اقتصادی و مسائل سیاسی، زمینه بروز مشکلات عدیده‌ای را فراهم می‌کند و اگر مجلس دخالت جدی نکند، کشور با خسارات گسترده‌ای روبه‌رو خواهد شد.

​بور بور، با اشاره به اقدامات تَشّکُلِ متبوع خود، از تهیه بیانیه‌ای جامع توسط کمیته تخصصی اقتصادی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی خبر داد، تا پیامد‌های علمی و مستند تصمیمات غیرمنطقی دولت تبیین شود.

​وی با بیان اینکه، عملکرد مجلس در مانع‌تراشی برای استیضاح وزرای ناکارآمد، مانع رسیدگی به مشکلات معیشتی شده است، افزود: نقش برخی نمایندگان بعنوان مانع، به نوعی سپر بلای بی کفایت‌ها محسوب می‌شود و نمایندگان انقلابی باید برای اصلاح مسیر تصمیمات اقتصادی فشار لازم را اعمال کنند.

​دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: عدم برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شتاب‌زده، مردم را دچار آسیب‌های جدی کرده و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، لذا حرکت‌های هماهنگ سیاسی و اقتصادی باید با هدف حفظ امنیت ملی و حمایت از معیشت مردم انجام شود.