
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ تعرفههای جدید بر اساس یک دستور اجرایی که جمعه گذشته صادر شد، اعمال میشوند. این تعرفهها جایگزین تعرفههایی هستند که دیوان عالی لغو کرده بود و همچنین شامل برخی تعرفههای مربوط به توافقات تجاری با شرکای اصلی تجاری آمریکا نیز میشوند.
با این حال، این اقدامات شامل تعرفههای بخشی نمیشود که بین ۱۰ تا ۵۰ درصد بر صنایع مختلف مانند خودرو، مس و چوب اعمال شده و همچنان معتبر هستند. همچنین واردات از کانادا و مکزیک که تحت توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) قرار دارند، مشمول این تعرفه جدید نمیشوند.
مقامات گمرک آمریکا اعلام کردند که دریافت تعرفههایی که دیوان عالی لغو کرده بود، از نیمهشب سهشنبه به وقت واشنگتن متوقف میشود و همزمان، تعرفه جدید ۱۰ درصدی بر واردات بلافاصله اجرایی شد.
ترامپ در اعمال این تعرفهها به قانون اختلالات تراز پرداختها سال ۱۹۷۴ استناد کرد، قانونی که به رئیسجمهور اجازه میدهد برای اصلاح اختلالات بزرگ در تراز پرداختهای آمریکا اقدام کند.
بر اساس تخمینهای مرکز بودجه دانشگاه ییل، میانگین نرخ تعرفه واقعی بر واردات آمریکا پس از این تصمیم به ۱۳.۷ درصد میرسد، در حالی که قبل از لغو تعرفههای پیشین، این نرخ ۱۶ درصد بود.
طبق قانون، اگر دولت آمریکا بخواهد اجرای این تعرفهها را به صورت دائمی ادامه دهد، باید پس از ۱۵۰ روز موافقت کنگره آمریکا را دریافت کند.
ترامپ پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد این نرخ را به ۱۵ درصد افزایش دهد و تصمیم دیوان عالی را «سخيف» و «مخالف ارزشهای آمریکایی» خوانده بود، اما هنوز دستور اجرایی برای افزایش به ۱۵ درصد را امضا نکرده است.
اجرای تعرفه ۱۰ درصدی تا ۲۴ ژوئیه ادامه خواهد داشت، یعنی چند ماه قبل از انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا در نوامبر ۲۰۲۶، که ممکن است توازن قوا در مجلس نمایندگان را تغییر دهد.
دیوان عالی پیشتر تعرفههای قبلی را لغو کرد، زیرا این تعرفهها بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی ۱۹۷۷ (IEEPA) وضع شده بودند و شرط «وضعیت اضطراری اقتصادی» طبق نظر دیوان، تحقق نیافته بود.
ارزش تعرفههای لغو شده در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار بود، که این امکان را برای شرکتها فراهم میکند تا مبالغ پرداختی خود را مطالبه کنند. برخی شرکتها، از جمله FedEx، شکایتهای قانونی علیه دولت آمریکا آغاز کردهاند.
هدف از اعمال تعرفههای جدید، کاهش کسری تجاری آمریکا و تأمین درآمد اضافی برای خزانه فدرال آمریکا است. همزمان، معافیتهایی برای کالاهایی که امکان تولید داخلی آنها وجود ندارد، در نظر گرفته شده و تعرفهها به عنوان ابزار مذاکرات تجاری با شرکای اصلی آمریکا مورد استفاده قرار میگیرند.
منبع : خبرگزاری دانشجو

















































