ضرورت صدور بارنامه برای حمل مواد معدنی/ اضافه‌تناژ عمر جاده‌های ایلام را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حیدر دشتی‌پور، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام، در حاشیه نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار کرد: بر اساس ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه، تمامی معادن کشور موظف هستند به منظور جلوگیری از تخریب راه‌ها ناشی از حمل بار با اضافه‌تناژ، در خروجی واحد‌های تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند.

وی افزود: طبق آمار موجود، از مجموع بیش از دو و نیم میلیون تن حمل مواد معدنی در استان، تنها برای کمتر از پنج درصد محموله‌ها بارنامه صادر می‌شود که این موضوع مشکلات متعددی را به دنبال دارد.

دشتی‌پور با اشاره به تأثیر مستقیم این مسئله بر وضعیت راه‌های استان گفت: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های حمل بدون بارنامه، عدم کنترل میزان بار و افزایش پدیده اضافه‌تناژ است. این موضوع موجب تخریب سریع‌تر جاده‌ها می‌شود؛ به‌گونه‌ای که عمر مفید برخی راه‌های استان به حدود پنج سال کاهش یافته، در حالی که بر اساس استاندارد‌های جهانی عمر مفید راه‌ها بیش از ۲۰ سال است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام ادامه داد: علاوه بر خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، عدم صدور بارنامه موجب کاهش شدید درآمد‌های سازمان راهداری نیز شده است؛ درآمدی که منبع اصلی نگهداری، مرمت و توسعه راه‌های کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه موضوع اجرای این قانون و شیوه‌نامه‌های مربوطه در جلسات گذشته نیز مطرح شده است، خواستار تسریع در اجرای آن شد و گفت: انتظار داریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، نظارت مؤثرتری بر فعالیت معادن و حمل مواد معدنی صورت گیرد تا هم از اضافه‌تناژ جلوگیری شود و هم برای تمامی کامیون‌های حامل مواد معدنی بارنامه صادر شود.

دشتی‌پور تأکید کرد: اجرای کامل ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه می‌تواند نقش مهمی در حفظ زیرساخت‌های جاده‌ای، افزایش ایمنی حمل‌ونقل و تأمین منابع لازم برای نگهداری راه‌ها داشته باشد.