عقب‌نشینی استراتژیک در تحقق فرمان حکیمانه رهبری مبنی بر لزوم جوانی جمعیت را متوقف کنید!

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه‌ای خطاب به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس نسبت به  تداوم وام ازدواج و فرزندی آوری تاکید کرد که متن کامل نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تلاش برای افزایش نسل، و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده، یکی از ضروری‌ترین فرائض مسئولان و آحاد مردم است.

(حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله العالی ۳۰ / ۰۲/۱۴۰۱)

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی.

سلام علیکم.

علی‌رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی بر «جوانی جمعیت» به‌عنوان یکی از سیاست‌های حیاتی و راهبردی کشور، عملکرد اجرایی دستگاه‌های متولی در حوزه حمایت از ازدواج و فرزندآوری، فاصله معناداری با هدف‌گذاری معظم‌له و قوانین وضع شده دارد.

حذف تکلیف بودجه‌ای؛ عقب‌نشینی اجرایی در پرداخت به واجب مغفول!

حذف تکلیف وام ازدواج و فرزندآوری در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و در نظر گرفتن مبلغ سال گذشته برای این وام‌ها از سوی نگارندگان لایحه بودجه، نگرانی بسیاری برای دلسوزان به همراه آورده است؛ چراکه بالطبع پیشنهاده دولت در لایحه ارسالی پاسخ‌گوی صف‌های طولانی انتظار و تقاضای انباشته‌شده نیست و این که دولت در عمل، سیاست حداقلی «به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن» را در پیش گرفته باشد؛ نگرانی‌های موجود را به شدت تقویت می‌کند.

از طرفی دیگر به جهت ارتباط مستقیم این مقوله مهم با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۰/۰۷/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، عدم اهتمام و تدبیر لازم باعث آسیب جدی به جوانی جمعیت و بنیاد خانواده می‌شود؛ با اتخاذ رویکرد مذکور بیم آن می‌رود که سیاست جوانی جمعیت عملاً از سطح اقدام مؤثر به سطح شعار تقلیل یافته و الزامات اجرایی آن به‌درستی عملیاتی نشود!

از انباشت تقاضا تا انفعال سیاست‌گذار

آقای دکتر قالیباف.

پیش از سال ۱۴۰۱، مسئله صف انتظار وام ازدواج به این میزان حاد نبود؛ اما با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه در شبکه بانکی، طبعا انگیزه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه چهاردرصدیِ بلندمدت به‌شدت کاهش یافت و محدودیت‌های جدی در پرداخت این تسهیلات توسط بانک‍‌ها ایجاد شد؛ به شیوه‌ای که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۴ از مبلغ ۲۷۵ همتِ مصوب برای پرداخت وام‌های قرض الحسنه، ۲۵۰ همت سهم وام ازدواج و فرزندآوری است که علی رغم تکلیف نظام بانکی به پرداخت این وام‌ها و میزان افراد حاضر در صف پرداخت تا پایان سال ۱۴۰۴ با ۷۵۵ هزار نفر متقاضی در صف وام ازدواج و ۴۷۳ هزار نفر متقاضی در صف وام فرزند مواجه هستیم که این اعداد به متقاضیان وام‌های سال ۱۴۰۵ اضافه خواهند شد؛ نکته قابل توجه آن است که این افراد در حالی به صف ۱۴۰۵ اضافه می‌شوند که در سال جاری و مطابق قانون بودجه بانک‌ها موظف به پرداخت این نوع از تسهیلات بوده ولیکن در لایحه سال بعد این تکلیف نیز برداشته شده است!

در سال‌های گذشته، افزایش به‌جا و لازمِ مبلغ وام هر متقاضی، بدون افزایش متناسب مجموع منابع در نظر گرفته شده برای این تکالیف، سبب شده که با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس ادعا‌های واهی متولیان بانک مرکزی، ارقام پیشنهادی مجلس شورای اسلامی برای وام ازدواج کاهش یابد؛ امری که برخلاف مصحلت نظام و عموم مردم و در راستای منافع شبکه بانک‌های خصوصی ارزیابی می‌شود!

تقابل منافع متضاد؛ تقویت الیگارشی بانک خصوصی یا پاسخ به نیاز اساسی مردم

دلیل ادعای مطرح شده آن است که بانک مرکزی همه‌ساله ادعای کمبود منابع را مطرح کرده در حالی که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در بهترین برآوردها، حداکثر حدود ۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی را شامل می‌شود! همچنین به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظر در مورد تسهیلات تکلیفی بودجه ۱۴۰۴ بانک‌ها در سال جاری حداقل ۳۵۰ همت منابع قرض الحسنه در اختیار داشتند. درواقع بانک مرکزی تلاش می‌کند با کاهش رقم پیشنهادی به مجلس، از انجام تعهدات خود سرباز زَنَد! رویکردی که عملاً در میدان، به جای حل مسئله مردم و مستضعفین نیازمند، به سود تقویت الیگارشی بانک‌های خصوصی از طریق اعطای تسهیلات به خود، خواهد بود.

دعوت به نقش‌آفرینی کلیدی!

بدیهی است چنین آمار نگران‌کننده‌ای نیازمند ورود جدی نهاد‌های سیاست‌گذار با هدف صفر کردن صف انتظار انباشته شده است؛ امری که تحقق آن مستلزم تخصیص منابعی در حدود حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای وام‌های قرض‌الحسنه خواهد بود بلکه با کسر ۱۰۰ همت آن جهت وام‌های اشتغال مابقی جهت کاهش صف وام ازدواج و فرزند مؤثر باشد. عدم حل این مسئله می‌تواند آثار بسیار مخربی بر تحقق سیاست جوانی جمعیت و قدرت خرید جوانان ایرانی بر جای بگذارد. از این‌رو انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن، با پرهیز از حواشی ایجاد شده و قبول فشار لابی بانک‌های خصوصی، تأمین منافع مردم را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند.

پس از انجام مقدمات لازم در مجلس شورای اسلامی، از جناب‌عالی، انتظار می‌رود با پیگیری مؤثر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از فدا شدن منافع عموم ملت در برابر منافع بانک‌های خصوصی جلوگیری کنند.

همچنین انتظار می‌رود، با تکلیف به رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون مذکور را نسبت به بررسی ترک فعل‌های صورت گرفته در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مکلف کرده و تا استحصال کامل حق پایمال شده مردم در این امر مهم پیگیری نمایید.

امید است با تدبیر و اقدام به‌موقع، شاهد تصمیماتی باشیم که منجر به تأمین منافع عمومی و تحقق واقعی سیاست‌های کلان کشور گردد. ان شاالله.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته