
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی در نشست خبری اعلام کرد که بیش از ۶۵ درصد بودجه عمومی دولت به حقوق، دستمزد و مسائل معیشتی اختصاص یافته است.
او با اشاره به ضرورت رعایت الزامات قانونی در تصویب احکام بودجه گفت: اگر برای مصوبهای بار مالی پیشبینی نشود، با نظر شورای نگهبان تأیید نخواهد شد.
وی افزود: بسیاری از اقشار و بخش خصوصی درخواستهای به حقی داشتند که بخشی از آنها در بودجه تأمین شد، اما بخشی دیگر به دلیل محدودیتها امکان تحقق پیدا نکرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرد: تلاش ما این بود که با توجه به تغییر سیاستهای ارزی دولت، بر معیشت مردم نیز توجه ویژه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه گفت: در لایحه اولیه دولت، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۰ درصد پیشبینی شده بود و همین موضوع یکی از دلایل عدم تصویب کلیات بودجه در مجلس بود.
او توضیح داد که مجلس باید لایحه را در صحن رد میکرد، اما با توافق نمایندگان و برای همراهی با دولت، لایحه دوباره به دولت بازگردانده شد تا اصلاحات لازم انجام شود.
به گفته وی، اصلاحات مورد نیاز در کمیسیون تلفیق انجام شد و اکنون افزایش حقوق به گونهای تنظیم شده که هیچ فردی کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت. این اصلاحات پس از بررسی در کمیسیون، به رأی نمایندگان گذاشته شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اشاره به وضعیت معیشتی خانوارها گفت: کاهش قدرت خرید مردم مستقیماً بر بازار تأثیر میگذارد و میتواند موجب رکود در اصناف شود.
او تأکید کرد لوازم خانگی و پوشاک نیازهای اساسی خانوارها هستند و کالاهای لوکس محسوب نمیشوند؛ بنابراین اگر توان مالی مردم برای تأمین این نیازها کاهش یابد، بازار با رکود مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت مردم افزود: افزایش حقوق باید به اندازه تورم یا نزدیک به آن باشد و انتظار داریم این موضوع برای کارگران نیز محقق شود.
در حال تکمیل ...
منبع : خبرگزاری دانشجو

















































