قیمت‌گذاری خودرو نباید خارج از ضوابط قانونی انجام شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی صالحی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، افزود: در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت همه‌جانبه از تولید و تحقق شعار سال با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» همچنین تاکیدهای ریاست قوه قضاییه در خصوص کمک به رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اقدامات خوبی صورت گرفته، تنها یک ماه تا پایان سال باقی مانده و باید بررسی کنیم تا چه اندازه در عمل به این شعار موفق بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه کشور در شرایط خاص اقتصادی و تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد، اظهار کرد: با اتکا به توان داخلی و همراهی همه دستگاه‌ها می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم. جوانان ما امروز در عرصه‌های علمی و صنعتی می‌درخشند و این ظرفیت ارزشمند باید محور پیشرفت باشد.

رعایت توان خرید و تحمیل کمترین هزینه اضافی به مردم در اولویت قرار گیرد

صالحی تصریح کرد: رعایت توان خرید و تحمیل کمترین هزینه اضافی به مردم می‌بایست در اولویت قرار گیرد. مشکلات شرکت‌ها نباید از «گرده مردم» جبران شود؛ تصمیمات نباید به گونه‌ای اتخاذ شود که فشار اقتصادی بر مردم مضاعف گردد و شرکت‌های خودروساز باید به مصوبات و سازوکارهای قانونی ابلاغی نهادهای ناظر از قبیل شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان عمل کنند.

دادستان تهران با اشاره به مشکلات گذشته شرکت‌های خودوساز و نارضایتی مردم از تأخیر در انجام تعهدات، تأکید کرد: برای حفظ اعتماد عمومی، شرکت‌های خودروساز باید تعهدات خود را به‌موقع اجرا کنند. ارتقا کیفیت تولیدات داخلی و رقابت با محصولات خارجی ضروری است.

صالحی با اشاره به ظرفیت تولید روزانه ۲۸۰۰ دستگاه در مگاموتور، افزایش شیفت‌های کاری و تقویت زنجیره تأمین داخلی را خواستار شد و گفت: با بهره گیری از حداکثر توان تولید داخل باید قطعات مورد نیاز در داخل تولید شود تا وابستگی به خارج کاهش یابد و با استفاده از توان جوانان خلاق ایرانی بومی سازی قطعات با جدیت پیگیری شود.

وی بر اهمیت صادرات خودرو و نقش آن در ارز آوری و ارتقای جایگاه صنعتی کشور تأکید کرد.

همچنین در ادامه به مشکلات شرکت مگاموتور پرداخته و مشکلات حوزه قطعه سازی خودرو بررسی و مصوبات لازم ابلاغ شد.

صالحی خطاب به مدیران حاضر در جلسه گفت: با همکاری و تسهیل امور، زمینه رفع مشکلات سایپا را فراهم کنند.

وی افزود: حمایت از تولید وظیفه دستگاه قضایی است و همه باید برای فعال‌تر شدن چرخه تولید و اشتغال، تلاش کنیم.