آزمون پرخطر جدید وزارت اقتصاد؛ اجرای آزمایشی طرح بنزین با کارت بانکی/ بعد از بانک‌ها نوبت صف‌های طولانی جایگاه‌های سوخت است؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ اختلال گسترده‌ی روز گذشته در خدمات بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، صرف‌نظر از علت آن، یک بار دیگر آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی کشور را به نمایش گذاشت. از ساعات ابتدایی صبح روز گذشته، بخشی از خدمات بانکی با اختلال مواجه شد و میلیون‌ها نفر در استفاده از خدمات روزمره خود با مشکل روبه‌رو شدند. اما اهمیت این اتفاق تنها به حوزه بانکی محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند تصویری روشن از مخاطرات تصمیماتی باشد که قرار است آینده خدمات عمومی کشور را شکل دهند.یکی از این تصمیمات، طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی است؛ طرحی که طی سال‌های اخیر بارها از سوی دولت و مجلس مورد پیگیری قرار گرفته و برخی نیز اجرای آن را در چارچوب تکالیف قانونی و مصوبات موجود ضروری می‌دانند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا صرف وجود یک تکلیف قانونی برای اجرای یک پروژه کافی است یا آنکه پیش از اجرا باید الزامات امنیتی، فنی، عملیاتی و پدافندی آن نیز به طور کامل فراهم شود؟روز گذشته اگر پروژه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی به طور کامل عملیاتی شده بود، آیا جایگاه‌های عرضه سوخت کشور نیز درگیر همین اختلال نمی‌شدند؟ آیا میلیون‌ها راننده برای دریافت سهمیه یا سوخت‌گیری با مشکل مواجه نمی‌شدند؟ آیا اختلال در یک شبکه بانکی نمی‌توانست به اختلال در زنجیره توزیع سوخت کشور تبدیل شود؟مسئله اصلی در اینجا دیجیتالی شدن نیست. هیچ‌کس با توسعه فناوری و تسهیل خدمات مخالف نیست. مسئله اصلی تاب‌آوری است. در تمام دنیا، زیرساخت‌های حیاتی بر اساس اصل تداوم خدمت طراحی می‌شوند؛ به این معنا که حتی در صورت بروز حمله سایبری، قطعی ارتباطات، خرابی تجهیزات یا اختلال در بخشی از شبکه، خدمت اصلی نباید متوقف شود.در واقع مهم‌ترین شاخص موفقیت یک سامانه حیاتی، سرعت و زیبایی خدمات آن نیست؛ بلکه توانایی ادامه فعالیت در شرایط بحران است. سامانه‌ای که تنها در شرایط عادی کار کند، یک سامانه پایدار محسوب نمی‌شود.کارت سوخت طی دو دهه گذشته به عنوان یک شبکه مستقل برای مدیریت مصرف و توزیع فرآورده‌های نفتی عمل کرده است. فلسفه ایجاد این شبکه نیز همین استقلال بوده است؛ استقلالی که باعث می‌شود بروز مشکل در سایر زیرساخت‌ها، لزوماً به توقف فرآیند سوخت‌گیری منجر نشود. اما اتصال کامل آن به شبکه بانکی عملاً به معنای گره زدن دو زیرساخت حیاتی کشور به یکدیگر است؛ اقدامی که می‌تواند یک نقطه شکست مشترک ایجاد کند.در ادبیات مدیریت ریسک و پدافند غیرعامل، یکی از اصول پذیرفته‌شده، کاهش وابستگی متقابل میان زیرساخت‌های حیاتی است. زیرا هرچه وابستگی‌ها بیشتر شود، دامنه اثر یک حادثه نیز گسترده‌تر خواهد شد. حمله به یک شبکه، اختلال در یک مرکز داده یا مشکل در یک سامانه پرداخت، ممکن است به سرعت به بخش‌های دیگر سرایت کند و خدمات حیاتی متعددی را همزمان از کار بیندازد.تجربه حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت در سال ۱۴۰۰ نشان داد که حتی یک اختلال در این حوزه تا چه اندازه می‌تواند زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهد. حال تصور کنید این شبکه علاوه بر چالش‌های خود، به شبکه بانکی نیز وابسته شده باشد. در چنین شرایطی هر بحران بانکی می‌تواند به بحران سوخت تبدیل شود و هر بحران سوخت نیز می‌تواند آثار خود را بر نظام پرداخت کشور تحمیل کند.نکته مهم اینجاست که استناد به قانون، جایگزین الزامات فنی و امنیتی نمی‌شود. حتی اگر مجلس یا سایر مراجع قانونی اجرای این طرح را تکلیف کرده باشند، اصل اساسی آن است که پیش‌نیازهای پایداری، امنیت، تداوم خدمت و تاب‌آوری به طور کامل فراهم شود. هیچ قانون‌گذاری هدفش افزایش ریسک ملی یا کاهش امنیت زیرساخت‌های کشور نیست و بدیهی است که اجرای هر حکم قانونی نیز باید با رعایت الزامات فنی و امنیتی همراه باشد.بنابراین سؤال اصلی این نیست که آیا اتصال کارت سوخت به کارت بانکی قانونی است یا خیر. سؤال اصلی این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای ایمن، پایدار و مقاوم این طرح فراهم شده است؟ آیا مسیرهای جایگزین و آفلاین پیش‌بینی شده‌اند؟ آیا در صورت اختلال در شبکه بانکی، سوخت‌گیری مردم بدون وقفه ادامه خواهد یافت؟ آیا در صورت حمله سایبری به یکی از دو شبکه، شبکه دیگر مصون خواهد ماند؟

تا زمانی که پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، اجرای گسترده چنین طرحی نه به صلاح مردم است و نه به صلاح کشور. توسعه فناوری زمانی ارزشمند است که به افزایش تاب‌آوری منجر شود، نه آنکه با ایجاد وابستگی‌های جدید، دامنه آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی را گسترش دهد.اتفاق روز گذشته بار دیگر یادآوری کرد که در مدیریت زیرساخت‌های حیاتی، مهم‌ترین اصل «پایداری خدمت در شرایط بحران» است. هر طرحی که این اصل را تضعیف کند، هرچند با نیت تسهیل خدمات طراحی شده باشد، نیازمند بازنگری جدی و ارزیابی مجدد خواهد بود.نکته قابل تأمل آن است که طبق اعلام مسئولان، اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی قرار است از همین هفته در برخی نقاط کشور آغاز شود؛ آن هم درست در روزهایی که شبکه بانکی کشور با یکی از کم‌سابقه‌ترین اختلالات سراسری خود مواجه شده است. این همزمانی، پرسش‌های جدی درباره آمادگی زیرساخت‌ها برای اجرای چنین طرحی ایجاد می‌کند. اگر در جریان اجرای آزمایشی یا پس از تعمیم سراسری، اختلالی مشابه در شبکه بانکی رخ دهد و فرآیند سوخت‌گیری مردم با مشکل مواجه شود، مسئولیت این اختلال بر عهده کدام نهاد خواهد بود؟ وزارت نفت، بانک مرکزی، شبکه بانکی یا مجریان فنی طرح؟ افکار عمومی حق دارد پیش از آغاز اجرای عملیاتی، پاسخ روشن و شفافی برای این پرسش‌ها دریافت کند؛ چرا که در حوزه زیرساخت‌های حیاتی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی باید پیش از وقوع بحران مشخص شده باشد، نه پس از بروز اختلال.