آزادسازی اراضی ساحلی در کنارک با ورود قاطع مدعی‌العموم

به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو؛ هادی نجاری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنارک گفت: در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه مبنی بر حفاظت از حقوق عامه و برخورد بدون اغماض با متصرفان اراضی ملی، با عنایت به مصوبات شورای حفظ حقوقی بیت المال و شورای حفاظت از اراضی استان از اغاز عملیات گسترده رفع تصرف در حریم قانونی نوار ساحلی این شهرستان خبر داد.

وی افزود:این اقدام قضایی که در پی رصد دقیق اراضی ملی و شناسایی تصرفات در حال ساخت غیرقانونی در حریم ممنوعه ۶۰ متری دریا صورت گرفت،که طی اخطاریه های متعدد توسط یگان حفاظت به متصرفین طی یکسال گذشته از رفع تصرف استنکاف نموده که منجر به تخریب کامل سه باب سازه در حالت ساخت به مساحت جمعا ۱۷۰۰ متر مربع و چندین بنای سنگی پیرامونی شد که متخلفان با اعمال نفوذ در نزد مدیران و نادیده گرفتن ضوابط قانونی در اراضی متعلق به دولت احداث کرده بودند.

این اقدام که طی چند روز تحت نظارت مستقیم دادستانی به طول انجامید، علاوه بر کوتاه کردن دست متجاوزان از بیت‌المال، منجر به صیانت از اراضی شد که ارزش کارشناسی آن بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد می‌گردد.

دادستان کنارک تأکید کرد: حریم سواحل خط قرمز دستگاه قضایی در دفاع از حق نسل‌های آینده است،

وی در ادامه ضمن قدردانی از مدیریت میدانی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و تلاش‌های شبانه‌روزی مأموران وظیفه‌شناس یگان حفاظت و نیروی انتظامی و رییس اداره منابع طبیعی و شهردار کنارک ، تصریح کرد: که دستگاه قضایی استان با اشراف کامل و تکیه بر اختیارات قانونی، اجازه هیچ‌گونه تغییر کاربری یا حصارکشی در انفال را نخواهد داد و در صورت احراز ، اهمال در انجام وظایف یا نقش مدیران ادارات در اعطای مجوز تحت هر عنوان جهت تصرف نوار ساحلی یا حمایت از متصرفان ، دادستانی شهرستان قاطعانه ورود و ضمن بررسی نسبت به اعلام جرم وتشکیل پرونده برای مدیر خاطی اقدام مینماید.