بانک مرکزی دیگر «قلک» دولت نیست؛ پایان تأمین مالی تورم‌زا

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در نشست خبری سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، در حالی که بر رویکرد جدید بانک مرکزی در انتظام‌ورزی سیاست‌ها تأکید می‌کرد، مسیر پیش روی اقتصاد ایران را ترسیم کرد. او در این نشست، بدون پرده‌پوشی از ریشه‌های تورم سخن گفت و تأکید کرد که کسری بودجه، تحریم‌های ظالمانه، افزایش هزینه‌های تولید و به‌ویژه انتظارات تورمی که ریشه‌هایی در جریان‌های سیاسی دارند، مهم‌ترین عواملی هستند که در کنار یکدیگر، غول تورم را در اقتصاد کشور ساخته‌اند.

آن‌طور که این مقام مسئول توضیح داد، نباید انتظار داشت که بیماری مزمن تورم صرفاً با اقدامات یک‌جانبه درمان شود؛ چرا که عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، همچون سدی در برابر درمان این بیماری عمل می‌کند. او با اشاره به تعامل میان دستگاه‌های مختلف برای عبور از شرایط سخت اقتصادی، تصریح کرد که ما همان‌طور که در عرصه میدان به پیروزی‌های بزرگی رسیدیم، باید بتوانیم از این مرحله سخت نبرد اقتصادی نیز عبور کرده و به مرحله بازسازی برسیم. با این حال، او هشدار داد که این بازسازی نباید به بهای رشد تورم و نقدینگی تمام شود، چرا که سیاست اقتصادی باید به شکلی تنظیم شود که در خدمت رشد و تولید باشد و در عین حال، به آتش تورم دامن نزند.ماجد با اشاره به ارقام نگران‌کننده تورم در اردیبهشت‌ماه که به 53.9 درصد رسیده بود و نرخ نقطه به نقطه که حتی از این عدد هم بالاتر رفت، یادآور شد که همین اعداد و ارقام نشان می‌دهند چرا مهار تورم در کنار رشد اقتصادی باید اولویت نخست بانک مرکزی باشد. او در ادامه به اقدامات عملیاتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اکنون در دستور کار اصلی قرار گرفته است، هرچند که در تمامی این مسیرها، تمام تلاش بانک مرکزی بر این بوده که معیشت مردم آسیب نبیند و برای کنترل نقدینگی، افزایش‌های هدفمندی را در پیش بگیرند.این معاون بانک مرکزی در بخشی دیگر از سخنانش به سیاست‌های گذشته در قبال تأمین مالی دولت اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی در دوران سخت جنگ اقتصادی، با توجه به تنفس‌های مالیاتی، ناچار به همراهی با دولت برای تأمین مالی بود تا چرخ‌های اقتصاد از حرکت نایستد، اما اکنون فضا تغییر کرده است. او تأکید کرد که بانک مرکزی اکنون سیاست‌های احتیاطی را پیش گرفته تا از ورود پول پرقدرت به جامعه و سرایت آثار تورمی به معیشت مردم جلوگیری کند و در همین راستا، همکاری برای مهار تورم از مسیر تأمین مالی زنجیره‌ای در حال پیگیری است.ماجد با لحنی قاطع تأکید کرد که بانک مرکزی نباید به قلک پوشش کسری بودجه دولت تبدیل شود و هرگونه افزایش در تأمین مالی دولت باید با احتیاط کامل صورت بگیرد تا به رشد نقدینگی ختم نشود. به گفته او، انضباط مالی دولت، مهم‌ترین پیش‌شرط برای انضباط در سیاست‌های پولی است و بدون این هماهنگی، هیچ راهکاری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.