استدیوی تلویزیون اینترنتی «روایت فردا» متعلق به قوه قضائیه افتتاح شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، گفت و گوی سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران در استودیو روایت فردا برگزار شد.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در تعامل قوه قضاییه با افکار عمومی، افزود: استودیوی روایت فردا بستری فراهم می‌کند تا اخبار و رویداد‌های قضایی با رویکردی تحلیلی و بدون حاشیه‌پردازی در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره میزان بازگشت وجوه به بیت‌المال گفت: در این رابطه موضوعات مختلفی مطرح است، بخشی از آن اقداماتی است که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود؛ چه در خصوص جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و چه احقاق حقوقی که در بخش‌های مختلف مانده است و برای احقاق حقوق دولتی صورت می‌گیرد یا در حوزه‌هایی که ما با محکومیت‌های مالی رو‌به‌رو هستیم، برای وصول آنها و واریز وجوه به خزانه، مبالغ گسترده‌ای جمع آوری می‌شود.

وی افزود: ۵ همت اثربخشی فعالیت‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور بوده است؛ این موارد جدای از حجم بازگشت ناشی از وصول مطالباتی است که سازمان ثبت انجام می‌دهد که آن هم رقم بسیار بالایی است. همچنین دادستانی‌ها نیز وصولی‌هایی داشتند که این مبالغ به خزانه دولت واریز شدند که اگر آنها را نیز با هم جمع کنیم، می‌توانیم بگوییم رقم قابل توجهی با اثر بخشی و بازگشت به بیت‌المال صورت گرفته است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت که امیدواریم با دعای ملت بزرگ ایران و رهنمود‌های داهیانه مقام معظم رهبری هرچه زودتر شاهد پیروزی قطعی فرزندان دلیر اسلام در تمام جبهه‌ها و سرنگونی رژیم صهیونیستی باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اهداف راه‌اندازی استودیو رسانه تصویری قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان مهم کشور، همواره خدمات گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف ارائه کرده است. امام شهید نیز در جلسات مختلف تأکید داشتند که اقدامات و خدمات بخش‌های گوناگون نظام از جمله قوه قضاییه، باید به اطلاع مردم برسد، زیرا آگاهی ملت از این خدمات موجب تقویت روح امید، انگیزه، نشاط و بالندگی در جامعه خواهد شد.

جهانگیر افزود: اطلاع‌رسانی این خدمات نشان می‌دهد نظام اسلامی علی‌رغم همه تحریم‌ها، تهدید‌ها و ترور‌ها توانسته است روی پای خود بایستد و با تکیه بر علم و دانش شرایطی را فراهم کند که جمهوری اسلامی در منطقه و جهان اسلام به عنوان یک الگو مطرح باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تلویزیون اینترنتی مرکز رسانه قوه قضاییه که از امروز فعالیت خود را آغاز کرده است، تلاش می‌کند بخشی از خدمات کمتر دیده‌شده و نهفته قوه قضاییه را به سمع و نظر ملت شریف ایران برساند تا مردم بیش از گذشته با اقدامات و خدمات خدمتگزاران خود در عرصه‌های مختلف آشنا شوند.

کاهش جرایم سرقت، زمین‌خواری و تصادفات حاصل تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری است

وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد قوه قضاییه در حوزه کاهش جرایم در جامعه، گفت: دستگاه قضایی هر سال برنامه‌ای جامع را تدوین و به سراسر کشور ابلاغ می‌کند و دادستان‌ها، دادگستری‌ها و معاونت‌های پیشگیری موظف هستند برنامه‌های خود را در راستای کاهش جرایم طراحی و اجرا کنند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: علاوه بر برنامه‌های جاری، در شرایط خاص نیز برنامه‌های فوق‌العاده‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه، هنگامی که دشمن صهیونیستی نتوانست در جنگ ۱۲ روزه سال گذشته به اهداف خود دست یابد تلاش کرد با سوءاستفاده از برخی نارضایتی‌های اقتصادی زمینه آشوب و ناامنی را در کشور فراهم کند. در چنین شرایطی دستگاه قضایی به عنوان ضامن اجرای قانون و عدالت وظیفه خود می‌داند به صورت ویژه و فوق‌العاده به موضوعات ورود کند.

وی ادامه داد: در سال گذشته اقدامات متعددی برای کاهش جرایم در دستور کار قرار گرفت. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که جلسات آن به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار می‌شود با بررسی چالش‌های کلان کشور که می‌توانند منجر به تولید جرم شوند موضوعاتی همچون پیشگیری از سرقت، پیشگیری از جرایم مرتبط با تصادفات و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تصرف اراضی را در اولویت قرار داد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این شورا با برگزاری جلسات کارشناسی و نشست‌های اصلی به ریاست رئیس قوه قضاییه تقسیم کار ملی میان دستگاه‌های مختلف صورت گرفت و مصوبات مؤثری به تصویب رسید.

وی گفت: نتایج این اقدامات در سال گذشته مشهود بوده و در حوزه سرقت، تغییر کاربری اراضی، زمین‌خواری و جرایم مرتبط با آن شاهد کاهش وقوع جرایم بوده‌ایم. همچنین در حوزه تصادفات به ویژه تصادفات منجر به جرح و فوت که آثار و تبعات اجتماعی و قضایی گسترده‌ای به همراه دارند تقسیم کار ملی میان دستگاه‌های مسئول انجام شد و بر اساس آخرین گزارش‌ها کاهش ملموسی در این حوزه نیز به ثبت رسیده است.

تأکید سخنگوی قوه قضاییه بر همراهی مالکان با مستاجران در شرایط اقتصادی کنونی

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اجاره‌بها و حمایت از مستأجران اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که امسال به‌ویژه پس از جنگ ظالمانه اخیر در دستور کار قرار گرفته، اجرای طرح «پدافند اجتماعی» است که در قالب ۱۰ محور و از طریق دادگستری‌های سراسر کشور دنبال می‌شود.

وی افزود: یکی از اضلاع این طرح تقویت همدلی و هماهنگی اجتماعی برای کمک به مردم است. بخشی از جامعه در جریان جنگ و همچنین در نتیجه مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های معیشتی با آسیب‌ها و دشواری‌هایی مواجه شده‌اند که این مسائل بر حوزه مسکن و اجاره‌بها نیز تأثیرگذار بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تلاش دستگاه قضایی در درجه نخست بر این بوده است که زمینه همراهی مالکان با مستأجران فراهم شود تا از افزایش اجاره‌بها به میزانی که خارج از توان پرداخت مستأجران باشد خودداری شود.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های ذیربط نیز برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند تا افرادی که قرارداد‌های اجاره بلندمدت منعقد می‌کنند از معافیت‌های مالیاتی مرتبط با اجاره بهره‌مند شوند.

جهانگیر با بیان اینکه ساماندهی کامل این حوزه نیازمند تصمیمات اجرایی دولت است، اظهار کرد: به احتمال زیاد لازم است دولت برای تعیین سقف اجاره‌بها تدابیر مشخصی اتخاذ کند، زیرا در شرایط خاص برخی ضمانت‌های اجرایی باید از سوی هیئت دولت پیش‌بینی و اعمال شود. در مواردی که حقوق مردم تضییع شود و رفتار صورت‌گرفته جنبه مجرمانه پیدا کند، دستگاه قضایی آمادگی ورود و رسیدگی را خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رویکرد فعلی قوه قضاییه در این حوزه، تقویت همراهی و همدلی اجتماعی است. معاونت‌های مختلف قوه قضاییه اقدامات فرهنگی و تبلیغی متعددی را برای ترویج این فرهنگ آغاز کرده‌اند تا مردم با الگوبرداری از روحیه ایثار و همکاری به یاری یکدیگر بشتابند.

وی افزود: همان‌گونه که فرزندان این ملت در جبهه‌های دفاع از کشور، امنیت و تمامیت ارضی ایران از جان خود مایه می‌گذارند در پشت جبهه نیز کسانی که توانایی کمک دارند باید با مدارا و همراهی چه در حوزه اجاره‌بها و چه در سایر مسائل مرتبط با معیشت مردم، نقش‌آفرینی کنند تا این همدلی و همکاری به الگویی ارزشمند در عرصه حکمرانی و زندگی اجتماعی تبدیل شود.

دستگاه قضایی با گران‌فروشی، احتکار و جرایم سازمان‌یافته اقتصادی در شرایط خاص و جنگی با قاطعیت برخورد می‌کند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت عملکرد قوه قضاییه در زمینه نحوه برخورد با گران‌فروشی و احتکار اظهار کرد: ما نیز همانند مردم نسبت به شرایط بازار و مشکلات معیشتی موجود نگران هستیم چرا که میزان درآمد بسیاری از مردم با هزینه‌ها و مخارج زندگی همخوانی ندارد و این مسئله نگرانی‌هایی را برای خانواده‌ها ایجاد کرده است. مردمی که همواره در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند پای انقلاب و ارزش‌های نظام ایستاده‌اند و شایسته آن هستند که از حقوقشان صیانت شود و اجازه داده نشود مورد اجحاف قرار گیرند.

جهانگیر با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: اگر کشور در شرایط ویژه یا جنگی قرار داشته باشد و به دلیل محدودیت‌های امکان ورود کالا نباشد و کمبود‌هایی در برخی حوزه‌ها ایجاد شود مردم این شرایط را درک می‌کنند و آمادگی دارند با صبوری و همراهی لازم از این دوران عبور کنند.

وی تأکید کرد: آنچه قابل پذیرش نیست سوءاستفاده برخی افراد از شرایط جنگی، تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود است. افرادی که در چنین شرایطی به دنبال کسب منافع از طریق احتکار، گران‌فروشی و ایجاد اخلال در بازار هستند در واقع به نوعی همسو با دشمن عمل کرده و به مردم خیانت می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: احتکار در شرایط جنگی و هرگونه اقدامی که موجب نارضایتی عمومی ایجاد بدبینی در جامعه و کمک به اهداف دشمن شود به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بخشی از دولت وظیفه دارد بازار را به طور مستمر رصد کرده و با موارد گران‌فروشی برخورد کند. همچنین در مواردی که جرایم اقتصادی از جمله گران‌فروشی، احتکار یا سایر تخلفات اقتصادی به صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای انجام شود دستگاه قضایی مستقیماً وارد عمل خواهد شد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: دادستان‌ها در سراسر کشور بر این حوزه نظارت دارند و در هفته‌های اخیر و در طول جنگ رمضان نیز شاهد بودیم که رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها با حضور میدانی و بازدید از انبار‌ها و مراکز ذخیره کالا‌های اساسی روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم را مورد بررسی قرار داده‌اند تا در صورت مشاهده هرگونه کم‌کاری یا سوءاستفاده احتمالی، موضوع به سرعت شناسایی و در جهت حمایت از حقوق مردم با آن برخورد شود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که در شرایط خاص و جنگی حقوق مردم را نادیده بگیرند و با احتکار یا اقدامات مجرمانه سازمان‌یافته در حوزه اقتصادی موجب اخلال در معیشت جامعه شوند، با قاطعیت و مطابق ضوابط ویژه حاکم بر شرایط جنگی برخورد خواهد کرد.