هیچ‌گونه کمبود کالا‌های اساسی در سمنان وجود ندارد / نظارت میدانی و قاطع بر بازار خط قرمز دستگاه قضایی است

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمدتقی گلی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در حاشیه این بازدید‌های میدانی از تعدادی فروشگاه عرضه مواد غذایی، میدان میوه و تره‌بار و خرده‌فروشی‌های شهر سمنان با تأکید بر وضعیت پایدار تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در سطح استان، از نبود هرگونه کمبود در نوع، کیفیت و میزان اقلام مورد نیاز مردم خبر داد و گفت: در حوزه تأمین، ذخیره‌سازی و نگهداری کالا‌های اساسی هیچ‌گونه مشکل یا خللی وجود ندارد و تمامی اقلام مورد نیاز شهروندان به میزان کافی پیش‌بینی، تأمین و در انبار‌ها و مراکز رسمی توزیع استان موجود است.

وی با اشاره به شرایط خاص حاکم بر کشور و برخی نگرانی‌ها و رفتار‌های هیجانی در بازار، از مردم خواست از خرید‌های مازاد بر نیاز روزمره و ذخیره‌سازی غیرضروری خودداری کنند و افزود: با برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیش‌بینی‌هایی که از مدت‌ها قبل انجام شده، مایحتاج عمومی مردم در تمامی فروشگاه‌ها، واحد‌های صنفی و مراکز توزیع رسمی در دسترس است و هیچ ضرورتی برای خرید‌های غیرمتعارف یا ایجاد فشار مصنوعی بر بازار وجود ندارد.

دادستان مرکز استان سمنان با بیان اینکه نظارت‌ها به‌صورت مستمر، هدفمند و چندلایه در حال انجام است، تصریح کرد: با هدف صیانت از حقوق عامه، گشت‌های مشترک قضایی، تعزیراتی و نظارتی به‌صورت محسوس و نامحسوس بر فرآیند نگهداری، عرضه و حتی نحوه قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی نظارت کامل دارند و با هرگونه احتکار، گران‌فروشی، اخلال در نظام توزیع و سوءاستفاده از شرایط کشور، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

محمدتقی گلی در ادامه با اشاره به بازدید میدانی از میدان میوه و تره‌بار استان سمنان، اظهار داشت: درجریان این بازدید، فرآیند‌های خرید و فروش، نحوه تنظیم فاکتورها، میزان رعایت سود قانونی و انصاف در معاملات میوه و تره‌بار به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با تأکید بر لزوم شفافیت کامل در مبادلات صنفی، استفاده از فاکتور‌های رسمی، متحدالشکل و بدون خط خوردگی یا هرگونه دستکاری را از الزامات قطعی فعالیت در این حوزه دانست و افزود: در بررسی‌های میدانی انجام‌شده، هیچ‌گونه کمبودی از نظر نوع و کیفیت محصولات عرضه‌شده مشاهده نشد و روند تأمین و توزیع میوه و تره‌بار در وضعیت مطلوب و پایدار قرار دارد.

دادستان مرکز استان سمنان با تأکید بر رعایت ضوابط قانونی در زنجیره تأمین، تصریح کرد: ایرادات احتمالی در خرید عمده نباید به بهانه‌ای برای تحمیل قیمت‌های غیرمنصفانه و گران‌فروشی به مردم تبدیل شود؛ در همین راستا، رعایت حاشیه سود قانونی در تعدادی از واحد‌های صنفی به‌صورت نمونه بررسی و در موارد تخلف، برخورد قانونی انجام شد.

وی همچنین با قدردانی از کسبه، بازاریان و فعالان صنفی منصف و قانون‌مدار که با رعایت انصاف، شفافیت و همکاری با دستگاه‌های نظارتی، نقش مؤثری در آرامش و ثبات بازار ایفا می‌کنند، تأکید کرد: حمایت از اصناف سالم و قانون‌مدار، رویکرد جدی و مستمر دستگاه قضایی استان است.

دادستان مرکز استان سمنان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با همکاری سایر نهاد‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی، اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با ایجاد التهاب کاذب در بازار، آرامش روانی جامعه و معیشت مردم را هدف قرار دهند. صیانت از حقوق عامه، مقابله با گران‌فروشی، اخلال در نظام توزیع، عدم شفافیت در معاملات و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، خط قرمز دستگاه قضایی است و این مسیر با جدیت و بدون مماشات ادامه خواهد داشت.