
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو ، با اشاره به رویکرد کلی دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در بودجه امسال حقوقها کاهش ۳۰ درصدی داشته از طرفی، مالیات مصرفکننده دستکم دو درصد افزایش یافته است. این یعنی فشار مستقیم و مضاعف بر معیشت مردم، بهویژه قشر حقوق بگیر جامعه
ظهوریان با انتقاد از نبود تکالیف الزامآور برای دولت در این لایحه تصریح کرد: در مقابل این فشارها، در بخش دولت عملاً هیچ تعهد مشخصی برای اجرا دیده نمیشود. برای مثال، در بحث کنترل تورم، نهتنها دولت تعهدی برای کاهش تورم نداده، بلکه در مبانی بودجه عددی ذکر شده که نشان میدهد تورم سال آینده حتی پنج درصد افزایش خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین موضوع افزایش سرمایه بانکها که یکی از راهکارهای مهم برای کنترل ناترازیهاست، بهطور کامل از بودجه حذف شده است. این یعنی دولت ناترازی و کسری خود را از بودجه عمومی به شبکه بانکی منتقل میکند.
وی تأکید کرد: انتقال کسری به بانکها، بهطور مستقیم منجر به افزایش اضافهبرداشت بانکها در سال آینده خواهد شد و اثر تورمی آن بهصورت کامل نمایان میشود. در واقع، دولت کسری را کاهش نداده، بلکه فقط محل آن را تغییر داده و فشار آن دوباره و با شدت بیشتر به مردم منتقل میشود. مجموعه این مسائل، بودجه را عملاً غیرقابل دفاع میکند.»
ظهوریان با اشاره به بخش رشد اقتصادی در لایحه بودجه گفت: رشد اقتصادی صرفاً بهصورت یک عدد و هدفگذاری اعلام شده است، بدون اینکه دولت برای خودش هیچ تکلیف مشخصی جهت بهبود شرایط اقتصادی قائل شده باشد.
وی افزود: دولت حاضر نیست مسئولیت این حوزههای حساس را بپذیرد؛ حذف یا محدودسازی یارانه نان، بنزین، کالاهای اساسی و تعیین سقف برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و حتی وام اشتغال بیانگر این موضوع است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در شرایطی که فشار بودجه مستقیما روی مردم اعمال میشود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق که در بودجه آمده، بههیچوجه عادلانه نیست
وی تصریح کرد: به نظر من بودجهای که دولت اعلام کرده میزان کسریش را، میخواهد از جیب طبقه حقوقبگیران و بازنشستگان جبران کند. این موضوع صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه میتواند به یک مسئله اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد:دولت باید تبعات بودجهای که نوشته را بپذیرد چراکه حقوق، کالایی کاملاً کششناپذیر است و واقعاً دیگر امکان وارد کردن فشار بیشتر به مردم وجود ندارد.
منبع : خبرگزاری دانشجو

















































