رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر کرج: تغییر بیش از ۵ درصد در باغات و فضای سبز مصداق مغایرت اساسی است

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو،رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر کرج با هشدار نسبت به تغییر کاربری باغات و فضاهای سبز، گفت: هرگونه تغییر بیش از ۵ درصد در این عرصه‌ها در طرح تفصیلی، مغایرت اساسی محسوب می‌شود و نیازمند شفاف‌سازی و پاسخگویی مدیریت شهری است. سید مرتضی اعتصامی اظهار کرد: در طرح‌های تفصیلی شهری، باغات، پارک‌ها و سایر پهنه‌های سبز به‌عنوان کاربری‌های مشخص تعریف می‌شوند و هرگونه تغییر در این عرصه‌ها تابع ضوابط قانونی است.

وی تصریح کرد: بر اساس قوانین شهرسازی، اگر میزان تغییرات در کاربری‌های مصوب از حد مشخصی فراتر رود، موضوع به‌عنوان مغایرت اساسی شناخته می‌شود و می‌تواند اعتبار طرح را با چالش مواجه کند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر کرج تأکید کرد: در طرح تفصیلی، اگر بیش از پنج درصد از مساحت پیش‌بینی‌شده برای کاربری‌های سبز، اعم از باغات، پارک‌ها و فضا‌های سبز عمومی و خصوصی، دچار تغییر شود، این موضوع مصداق مغایرت اساسی محسوب می‌شود.

اعتصامی ادامه داد: بار‌ها در صحن شورا این پرسش را مطرح کرده‌ام که این سقف پنج درصدی چه زمانی پر شده و میزان واقعی تغییرات در عرصه‌های سبز شهر چقدر است، اما تاکنون آمار روشنی از سوی بخش‌های مسئول ارائه نشده است.

وی با اشاره به تأخیر طولانی در تصویب طرح تفصیلی جدید کرج گفت: یکی از ابهامات کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست، فاصله طولانی میان تهیه و تصویب این طرح است؛ بخشی از مطالعات آن سال‌ها قبل انجام شده، اما فرآیند نهایی تصویب با تأخیر‌های متعدد مواجه شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر کرج افزود: این پرسش وجود دارد که چرا از اوایل دهه ۹۰ که روند ساخت‌وساز و صدور پروانه‌های ساختمانی در کرج شتاب گرفت، طرح تفصیلی جدید با این میزان تأخیر مواجه شد و هنوز برخی مراحل آن به سرانجام کامل نرسیده است.

اعتصامی تأکید کرد: بیشترین آسیب ناشی از این وضعیت متوجه سرانه‌های خدماتی و به‌ویژه فضا‌های سبز شهری شده است و لازم است آمار دقیق تغییرات کاربری‌ها و میزان انطباق آنها با ضوابط قانونی به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از باغات و عرصه‌های سبز نباید قربانی ملاحظات درآمدی شود و مدیریت شهری موظف است نسبت به صیانت از این سرمایه‌های طبیعی پاسخگو باشد.