اجرای ۶۰ درصد سند تحول قوه قضائیه در دو سال؛ گام‌های بلند برای تحقق کامل عدالت + فیلم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه به منظور تشریح برنامه‌های هفته قوه قضاییه با اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در اجرای سند تحول قضایی اعلام کرد: طی دو سال گذشته، ۶۰ درصد از این سند به مرحله اجرا رسیده و برای تحقق ۴۰ درصد باقی‌مانده نیز برنامه‌ریزی برای برداشتن گام‌های بلند در دستور کار قرار دارد.

وی اجرای این میزان از سند تحول را یک «موفقیت چشمگیر» دانست و افزود: در این مدت، اقدامات مهمی در حوزه‌های مختلف قضایی انجام شده که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی دادگاه‌های صلح اشاره کرد؛ اقدامی که با وجود محدودیت شدید امکانات و شرایط، ظرف مدت یک سال به سرانجام رسید.

معاون اول قوه قضائیه همچنین به اجرای دادگاه‌های خانواده اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه قانون مربوط به این دادگاه‌ها حدود ۲۰ سال پیش تصویب شده بود، اما اجرای آن با تأخیر مواجه شده و همین موضوع آسیب‌هایی را به همراه داشت. خوشبختانه در مدت یک سال گذشته، این دادگاه‌ها به مرحله اجرا رسیدند.

وی یکی از چالش‌های جدی در این حوزه را کمبود مشاوران زن در دادگاه‌های خانواده عنوان کرد و افزود: این کمبود به‌طور قابل توجهی جبران شده است.

در ادامه، به اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شد؛ قانونی که به گفته وی، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های گسترده، اتصال داده‌ها و راه‌اندازی درگاه‌های مختلف بود و با وجود دشواری‌ها، اجرای آن به‌صورت نسبی با موفقیت همراه بوده است.

معاون اول قوه قضائیه همچنین اجرای ماده ۱۰ این قانون را از جمله اقدامات دشوار، اما مهم دانست و تصریح کرد: این بخش از قانون حدود یک ماه پیش با دستور رئیس قوه قضائیه راه‌اندازی شد. برای تحقق این امر، بیش از ۸۰ جلسه تخصصی با حضور کارشناسان برگزار شد.

وی تأکید کرد: اجرای این قانون یک اقدام جمعی بود و صرفاً به قوه قضائیه محدود نمی‌شد؛ همراهی دولت در این مسیر نقش مهمی در پیشبرد کار داشت.

او با طرح این پرسش که «در کدام دوره چنین حجم از اجرای قوانین را شاهد بوده‌ایم؟» افزود: قانون شفافیت نیز به‌طور کامل اجرا شد، بدون آنکه مشکلی در روند آن ایجاد شود.

در بخش دیگری از سخنانش، به قانون گزارشگران فساد اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز جلسه‌ای سازنده با سازمان بازرسی کل کشور برگزار شده است.

معاون اول قوه قضائیه همچنین از ارسال دو گزارش سالانه به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: ارائه این گزارش‌ها در راستای شفافیت و پاسخگویی انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت نظر مردم اظهار داشت: همواره بر این باوریم که مردم باید خود درباره «زیبایی عدالت» قضاوت کنند. از همین رو، نظرسنجی‌های مردمی برای ما بسیار ارزشمند است و سالانه دو بار این نظرسنجی‌ها انجام می‌شود.

به گفته وی، نتایج یکی از این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رئیس قوه قضائیه فاقد حاشیه‌های معمول مدیریتی است.

در پایان، معاون اول قوه قضائیه با اشاره به میزان رضایت عمومی گفت: هیچ دستگاهی به اندازه قوه قضائیه به این سطح از رضایت مردمی دست نیافته و بر اساس نظرسنجی‌ها، ۷۲ درصد مردم از عملکرد این قوه رضایت دارند.