اموال خارج‌شده از کشور باید به مردم بازگردد/ ضرورت پیگیری حقوقی دارایی‌های پهلوی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که فشار‌های اقتصادی حاصل از تحریم بر زندگی مردم سایه انداخته، بازگشت به مسیر حقوقی برای استیفای حقوق ملت بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در گفت‌وگوی خبرگزاری دانشجو با دکتر قاسمعلی صبوری، عضو مقام مشورتی سازمان ملل و مدرس دانشگاه بر لزوم پیگیری جدی اموال خارج‌شده از کشور توسط خاندان پهلوی تأکید شده، موضوعی که سال‌ها در میان هیاهوی سیاسی مغفول مانده است.

موضوع اموال خارج‌شده از کشور در دوران پیش از انقلاب، همواره یکی از مباحث مهم، اما کمتر پیگیری‌شده در فضای حقوقی و سیاسی کشور بوده است. اگرچه در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این مسئله در قالب برخی اقدامات و طرح‌ها مطرح شد، اما به‌تدریج و در گذر زمان، از یک مطالبه حقوقی به ابزاری سیاسی تبدیل شد، ابزاری که بیشتر در بزنگاه‌های سیاسی مورد استفاده قرار گرفت و کمتر شاهد پیگیری مستمر و نظام‌مند آن بودیم.

دکتر قاسمعلی صبوری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به همین موضوع می‌گوید: وقتی یک مسئله ماهیت حقوقی دارد، ورود نگاه‌های سیاسی به آن، عملاً روند پیگیری را مختل می‌کند، موضوع اموال خارج‌شده از کشور توسط خاندان پهلوی، یک پرونده کاملاً حقوقی است و باید در همین چارچوب مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته وی، یکی از مشکلات اصلی در این حوزه، نبود یک پرونده منسجم و مستند حقوقی در سطح بین‌المللی است، در حالی که بسیاری از کشور‌ها برای استرداد اموال نامشروع، از سازوکار‌های حقوقی بین‌المللی بهره می‌گیرند، در این موضوع شاهد نوعی انفعال یا حداقل کم‌تحرکی هستیم.

صبوری تأکید می‌کند: اگر این موضوع در قالب یک پرونده حقوقی دقیق، مستند و قابل ارائه در محاکم بین‌المللی تنظیم شود، بسیاری از کشور‌هایی که این اموال در آنها سرمایه‌گذاری شده، موظف به رسیدگی خواهند بود.

امکان‌سنجی حقوقی بازگشت اموال در عرصه بین‌الملل

یکی از نکات مهمی که در این گفت‌و‌گو مطرح می‌شود، ظرفیت‌های حقوقی موجود در نظام بین‌الملل برای بازگرداندن اموال نامشروع است، برخلاف تصور رایج، بسیاری از کشور‌ها دارای سازوکار‌های مشخصی برای مقابله با پول‌شویی، فساد اقتصادی و انتقال غیرقانونی دارایی‌ها هستند.

 صبوری در این زمینه می‌گوید: کشور‌هایی مانند فرانسه، سوئیس و حتی ایالات متحده، دارای نظام قضایی مستقلی هستند که در صورت ارائه مستندات کافی، می‌توانند به چنین پرونده‌هایی رسیدگی کنند، این تصور که همه چیز در این کشور‌ها صرفاً تابع ملاحظات سیاسی است، دقیق نیست.

وی با اشاره به نمونه‌های مشابه در جهان، تأکید می‌کند که در سال‌های اخیر، موارد متعددی از بازگرداندن اموال نامشروع به کشور‌های مبدأ صورت گرفته است؛ از جمله در برخی کشور‌های آفریقایی و آمریکای لاتین که توانسته‌اند دارایی‌های خارج‌شده توسط مقامات سابق خود را از طریق پیگیری حقوقی بازپس گیرند.

 صبوری اضافه کرد مهم‌ترین پیش‌نیاز در این مسیر، اراده جدی و تدوین یک استراتژی حقوقی دقیق است. او می‌افزاید: «باید یک کارگروه تخصصی متشکل از حقوقدانان داخلی و بین‌المللی تشکیل شود تا این موضوع را به‌صورت حرفه‌ای دنبال کند، بدون چنین ساختاری، نمی‌توان انتظار نتیجه داشت.

بازگشت به قانون؛ مطالبه‌ای فراتر از جناح‌بندی‌ها

فراتر از تحلیل‌های حقوقی، آنچه در این میان اهمیت دارد، اصل موضوع یعنی حق مردم است. اموالی که به هر شکل از کشور خارج شده و متعلق به ملت بوده، باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند.

واقعیت این است که استمرار بی‌توجهی به این موضوع، می‌تواند نوعی عادی‌سازی «ظلم اقتصادی» تلقی شود، مفهومی که دکتر صبوری نیز به آن اشاره می‌کند. او معتقد است که در سال‌های اخیر، تمرکز بر برخی پرونده‌های داخلی باعث شده تا موضوعات کلان‌تر، از جمله اموال خارج‌شده از کشور، کمتر مورد توجه قرار گیرد.

در این میان، نمی‌توان از یک نکته مهم غافل شد، پیگیری این اموال، صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت حقوقی و حتی اخلاقی است، مردمی که سال‌ها تحت فشار‌های اقتصادی حاصل از تحریم قرار داشته‌اند، حق دارند بدانند سرنوشت دارایی‌های ملی چه شده و چه اقداماتی برای بازگرداندن آنها صورت گرفته است.

از این منظر، بازگشت به قانون و دوری از ملاحظات سیاسی، تنها راهکار مؤثر در این مسیر است، اگر این موضوع همچنان در چارچوب رقابت‌های جناحی باقی بماند، نه‌تنها به نتیجه نخواهد رسید، بلکه به مرور زمان از اولویت افکار عمومی نیز خارج خواهد شد.

 ضرورت اقدام فوری؛ وقتی تعلل به زیان مردم است

آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، نیاز به اقدام عملی و فوری در این حوزه است، برآورد دقیق میزان اموال خارج‌شده شاید دشوار باشد، اما حتی تخمین‌های حداقلی نیز نشان می‌دهد که این دارایی‌ها می‌توانند نقش قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کنند.

کافی است تصور کنیم که بازگشت بخشی از این اموال، تا چه اندازه می‌تواند در تأمین نیاز‌های اساسی مردم، از جمله حوزه دارو، زیرساخت‌های درمانی و حمایت‌های اجتماعی مؤثر باشد، این موضوع دیگر یک بحث نظری یا تاریخی نیست، بلکه مستقیماً با زندگی روزمره مردم گره خورده است.

در چنین شرایطی، تعلل در پیگیری این پرونده، به معنای نادیده گرفتن یک ظرفیت مهم اقتصادی و حقوقی است، اگرچه پیچیدگی‌های حقوقی در سطح بین‌المللی وجود دارد، اما این پیچیدگی‌ها نباید بهانه‌ای برای انفعال باشد.

گفت‌وگوی دکتر قاسمعلی صبوری با خبرگزاری دانشجو، بار دیگر این واقعیت را یادآوری می‌کند که موضوع اموال خارج‌شده از کشور، یک مسئله صرفاً تاریخی یا سیاسی نیست، بلکه یک مطالبه جدی حقوقی است که باید با رویکردی تخصصی و به‌دور از ملاحظات جناحی دنبال شود.

در نهایت، آنچه اهمیت دارد، بازگشت حق به صاحبان اصلی آن یعنی مردم است، تحقق این هدف، نیازمند اراده، برنامه‌ریزی و پایبندی به قانون است، مسیری که اگرچه ممکن است دشوار باشد، اما تنها راهی است که می‌تواند به احقاق حقوق ملت منجر شود.