محکومیت نهاد دولتی در سیستان و بلوچستان به پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال جریمه و انفصال مدیران

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو؛ ایرج عزیزی مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی استان، رأی غیابی خود را علیه یکی از نهاد‌های عمومی به دلیل عدم نظارت مؤثر و ترک فعل مدیران مرتبط صادر کرد که منجر به عرضه سوخت خارج از ضوابط دولتی شده بود.وی افزود: در رأی اولیه صادره، نهاد مذکور و افراد دخیل در این تخلف، به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال به نفع صندوق دولت و انفصال از خدمت برخی مسئولان مرتبط محکوم شدند.عزیزی ادامه داد: این پرونده پس از شکایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و گزارش‌های عمومی آغاز شد. وی از واخواهی و رسیدگی مجدد در شعب ویژه خبر داد و گفت: با اعتراض و درخواست واخواهی نهاد محکوم، پرونده هم‌اکنون در شعب ویژه تعزیرات در حال رسیدگی مجدد است تا حکم بدوی مورد بازبینی قرار گیرد.مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان بر لزوم پاسخگویی مدیران تأکید کرد و بیان داشت: مدیران دولتی و خصوصی مسئولیت قانونی حفظ امانت و نظارت مستمر بر عملکرد مجموعه‌های تحت امر خود را دارند.وی گفت: هرگونه کوتاهی در این زمینه که موجب وقوع تخلفات صنفی، بهداشتی یا قاچاق شود، با پیگیری قاطع و پیامد‌های قانونی سنگین همراه خواهد بود و حفظ سلامت اداری بر هرگونه منافع سازمانی مقدم است.