از واشنگتن تا توکیو؛ بانک‌های مرکزی در آماده‌باش تورمی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تازه‌ترین آمارهای تورمی کشورهای جهان نشان می‌دهد روند نزولی تورم که طی ماه‌های گذشته در بسیاری از اقتصادهای بزرگ مشاهده می‌شد، با نشانه‌هایی از بازگشت فشارهای قیمتی مواجه شده و بانک‌های مرکزی را بار دیگر در برابر تصمیم دشوار افزایش نرخ بهره قرار داده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶، نرخ تورم سالانه آمریکا به ۴.۲ درصد رسیده که نسبت به دوره قبل افزایش یافته است. در همین حال، تورم منطقه یورو نیز در سطح ۳.۲ درصد قرار دارد و روند آن صعودی گزارش شده است. انگلیس با تورم ۲.۸ درصدی، کانادا با ۲.۸ درصد و هند با ۳.۵ درصد نیز از جمله کشور‌هایی هستند که افزایش فشار‌های تورمی را تجربه می‌کنند.

آمارها همچنین نشان می‌دهد کشورهایی نظیر برزیل، آفریقای جنوبی، فنلاند، تایوان و کره جنوبی نیز با رشد نرخ تورم نسبت به گزارش قبلی مواجه شده‌اند. در مقابل، برخی اقتصادها از جمله آلمان، فرانسه، ژاپن، استرالیا و عربستان سعودی کاهش نسبی تورم را ثبت کرده‌اند.

در این میان، کارشناسان اقتصادی معتقدند بازگشت روند صعودی تورم می‌تواند بانک‌های مرکزی را به سمت سیاست‌های پولی انقباضی‌تر سوق دهد. بر همین اساس، بانک مرکزی استرالیا، بانک مرکزی نروژ و بانک مرکزی اروپا پیش از این روند افزایش نرخ‌های بهره را برای مقابله با رشد قیمت‌ها آغاز کرده‌اند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی انگلستان نیز در ماه‌های آینده به جمع بانک‌های مرکزی متمایل به افزایش نرخ بهره بپیوندند. این موضوع نشان‌دهنده نگرانی سیاست‌گذاران پولی از تثبیت تورم در سطوح بالاتر از اهداف تعیین‌شده است.

در ایالات متحده نیز با وجود کاهش نسبی تورم نسبت به اوج تاریخی سال‌های گذشته، رشد دوباره شاخص قیمت مصرف‌کننده و افزایش انتظارات تورمی موجب شده برخی تحلیلگران خواستار اتخاذ سیاست سختگیرانه‌تر از سوی فدرال رزرو شوند. به اعتقاد آنان، بانک مرکزی آمریکا نیز ناچار خواهد شد برای مهار فشارهای قیمتی و جلوگیری از شکل‌گیری موج جدید تورم، مسیر افزایش نرخ بهره را در پیش بگیرد.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند روند مهار تورم را با چالش‌های جدی مواجه کرده و دوره طولانی‌تری از نرخ‌های بهره بالا را به اقتصاد جهانی تحمیل کند.