سلطه بخش مالی بر حقیقی: نگرانی‌ صنعت زدایی از اقتصاد ایران

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، میثم ظهوریان نماینده مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: رشد شاخص بورس تهران در چند هفته پس از بازگشایی  اگر چه در نگاه اول می‌تواند متغیر اقتصادی مثبتی تلقی شود اما در حالی رخ می‌دهد که شاخص‌های بخش حقیقی هم به واسطه جنگ رمضان و هم سیاست‌های ارزی دولت که از پاییز ۱۴۰۴ شروع و به دو شوک دی ماه ختم شد،  به شدت نامطلوب است.

یکی از چالش‌های مهم چشم انداز اقتصاد ایران، واگرایی بخش حقیقی و مالی و حتی سلطه بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد است. بخش حقیقی شامل تولید کالا و خدمات، اشتغال، سرمایه‌گذاری واقعی و رشد پایدار است، در حالی که بخش مالی به بازارهای پول، سرمایه، بورس و ابزارهای مالی مربوط است. وقتی این دو بخش از هم  واگرا می‌شوند، رشد مالی می‌تواند موهوم و حتی مخرب شود.

تورم بالا (رسیدن تورم کل از  ۳۱ به ۸۰ درصد و تورم مواد غذایی از ۲۴ به ۱۲۵ درصد از شهریور ۱۴۰۳ تا کنون)، رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا منفی (از جمله برآورد رشد اقتصادی منفی ۶ درصد در بخش صنعت در سال جاری) تحت تأثیر جنگ و شوک های ارزی سال گذشته، از جمله نشانه های وجود بحران در بخش حقیقی هستند.

 در چنین شرایطی، صعود شاخص بازارهای مالی ناشی از ورود نقدینگی خارج شده از بخش حقیقی و جستجوی پناهگاه در برابر شوک های سمت عرضه در اقتصاد ایران است تا بازتاب رونق واقعی تولید. بسیاری از شرکت‌های بورسی با چالش‌های فروش، هزینه‌های فزاینده و کاهش بهره‌وری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما قیمت سهام‌شان تحت تأثیر جو روانی و تزریق پول بالا می‌رود.  

 پدیده «سلطه مالی» یا ظهور و رشد بخش مالی واگرا از بخش حقیقی خطراتی جدی برای اقتصاد ایران دارد کهمی‌بایست مورد ملاحظه جدی سیاستگذاران قرار گیرد:

اول، تخصیص ناکارآمد منابع: سرمایه‌ها به جای ورود به تولید و فناوری و کمک به ایجاد ارزش افزوده واقعی، در معاملات ثانویه بورس گردش می‌کنند و موجب  ایجاد حباب خواهند شد.

 دوم، تشدید نابرابری: سهامداران (به‌ویژه حقوقی‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ) سود بیشتری می‌برند، اما خانوارهای عادی با تورم و رکود تولید مواجه‌اند یا حداقل فشار ناشی از تورم و رکود از سود حاصل از سرمایه‌های خرد آنها به مراتب بیشتر است. نکته: ۲ درصد از سهامداران بزرگ مالک ۹۳ درصد از کل ارزش بازار سهام هستند.

سوم، آسیب به ثبات کلان: رشد مالی بدون پشتوانه حقیقی در بلند مدت می‌تواند به بحران‌های مالی (مانند آنچه در برخی اقتصادهای در حال ظهور دیده شد) منجر شود. البته اصل رشد بازارهای مالی اگر همراه با بهبود کلی فضای اقتصادی کشور، اصلاحات ساختاری و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد باشد نکته مثبتی است‌ اما در غیاب متغیرهای پیشگفته رشد بازارهای مالی می‌تواند به موتور مخرب بخش تولید تبدیل شود.

چهارم، صنعت زدایی از اقتصاد: نگرانی مهم دیگر، فرآیند صنعت‌زدایی (deindustrialization) در اثر سلطه مالی است. وقتی نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای مالی مستقل از بخش حقیقی و بازار دارایی هدایت می‌شود، سرمایه‌گذاری ثابت در بخش صنعتی که موتور رشد بلند مدت اقتصاد است، کاهش می‌یابد. بررسی‌ شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال حرکت به سمت افول صنعتی است؛ رشد بخش صنعت کند و حاشیه سود شرکت‌های تولیدی کاهش یافته است و بسیاری از واحدهای صنعتی با چالش تأمین مالی، دسترسی پایدار به انرژی و رقابت نابرابر مواجه‌اند. 

در چنین شرایطی با افزایش واگرایی بازارهای مالی از بخش حقیقی به جای توسعه کارخانه‌ها، فناوری و زنجیره تأمین، منابع مالی به سمت معاملات ثانویه بازار مالی و دارایی‌های غیرمولد می‌رود. این روند زودهنگام صنعت‌زدایی، اشتغال صنعتی را تهدید می‌کند، وابستگی به واردات را افزایش و ظرفیت تولید واقعی را فرسایش می‌دهد.

بورس می‌تواند موتور تأمین مالی تولید باشد، نه جایگزین آن. برای جلوگیری از سلطه مالی، سیاست‌گذاران باید از طریق کیفیت بخشی به نقدینگی (هدایت اعتبار به بخش حقیقی)، حمایت از تولید (به ویژه در بخش‌های دارای ارزش افزوده بالا به جای خام فروشی) از طریق مشوق‌های واقعی و پر هزینه کردن سفته بازی و دلالی در اقتصاد تعادل ایجاد کنند. 

رشد شاخص بورس اگر چه در نگاه اول خوشایند است، اما بدون رشد تولید، اهشتغال و رفاه، تنها یک «آینه کج» از اقتصاد خواهد بود. اقتصاد ایران نیاز به همگرایی دو بخش دارد تا رشد پایدار و فراگیر محقق شود. تنها در این صورت، بازار سرمایه نه منبع نگرانی، بلکه ابزار توسعه واقعی خواهد بود.