حجم قاچاق پوشاک در کشور تا ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست مشترک اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران و انجمن صنایع نساجی ایران ظهر با محوریت مبارزه با قاچاق پوشاک و واردات غیررسمی از مسیرهایی همچون ته‌لنجی، کوله‌بری و ورود کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی برگزار شد.

در این نشست، فعالان بخش خصوصی با مرور تجربیات گذشته در حوزه مقابله با قاچاق پوشاک، نارضایتی خود را از نتایج اقدامات انجام‌شده ابراز کردند و تأکید داشتند که حجم بالای پوشاک قاچاق و واردات غیررسمی، آسیب جدی به تولید داخل و اشتغال صنعت نساجی و پوشاک وارد کرده است.

به گفته سید شجاع الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، صنعت پوشاک ماهیتی «مدمحور» و فصلی دارد و بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی، به‌ویژه پوشاک استوک، با قیمت‌هایی بسیار پایین وارد بازار می‌شود؛ موضوعی که قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را به‌شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، مقایسه صرف قیمتی میان کالای داخلی و خارجی، بدون توجه به کیفیت، معیار دقیقی برای سیاست‌گذاری در این حوزه محسوب نمی‌شود.

۲/۵ تا ۳ میلیارد دلار قاچاق پوشاک می‌شود

در ادامه نشست عنوان شد که برآورد تشکل‌های صنفی، حجم قاچاق پوشاک در کشور را بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار نشان می‌دهد؛ رقمی که حتی از برآوردهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز فراتر است. این در حالی است که ممنوعیت‌های مقطعی واردات پوشاک، به دلیل تداوم قاچاق گسترده، عملاً نتوانسته محدودیت مؤثری در بازار ایجاد کند.

امامی رئوف گفت: فعالان صنعت نساجی همچنین با اشاره به جهش واردات پارچه در سال‌های اخیر اعلام کردند که میزان واردات پارچه از میانگین سالانه ۳۰۰ میلیون دلار در دهه ۹۰، به حدود یک میلیارد دلار در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رسیده است؛ افزایشی که به گفته آنان، نه ناشی از رشد مصرف داخلی بوده و نه حاصل رونق تولید، بلکه نتیجه تخصیص ارز ترجیحی و رانت‌های ارزی است.

به گفته نمایندگان بخش خصوصی، بخش قابل توجهی از واردات پارچه از طریق مناطق آزاد انجام شده و این موضوع عملاً تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت واردات رسمی پارچه را خنثی کرده است. همچنین ضعف در مدیریت زنجیره تأمین، از مواد اولیه تا محصول نهایی، موجب شده قیمت تمام‌شده تولید داخل در برخی حلقه‌ها بالاتر از نرخ‌های جهانی باشد.

وی در بخش دیگری از نشست تأکید شد که صنعت نساجی و پوشاک کشور، به‌ویژه در حوزه الیاف مصنوعی و نخ فیلامنت، از ظرفیت‌های تولیدی بالایی برخوردار است و با اصلاح سیاست‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری در حلقه‌های بافندگی، رنگرزی و تکمیل، امکان تأمین کامل نیاز داخل و حتی توسعه صادرات وجود دارد.

حاضران در این نشست خواستار حمایت ویژه دولت از صنعت پوشاک شدند و تأکید کردند که تداوم قاچاق گسترده، امنیت و جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت را تضعیف کرده است. به اعتقاد آنان، مقابله مؤثر با قاچاق و محدودیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، می‌تواند زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اشتغال پایدار در حلقه نهایی زنجیره صنعت نساجی را فراهم کند.

امامی رئوف با اشاره به آمار واردات اقلام مجاز از طریق رویه‌های کوله‌بری و ملوانی اشاره کرد و گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد از حدود ۱.۱ میلیارد دلار واردات انجام‌شده در این بخش، نزدیک به ۳۰ درصد به حوزه منسوجات اختصاص داشته است؛ رقمی که حتی از واردات رسمی پارچه از گمرکات کشور نیز فراتر رفته و عملاً اثرگذاری سیاست‌های محدودکننده واردات را کاهش داده است. صنعت نساجی و پوشاک مجموعه‌ای گسترده از صنایع مختلف است؛ از فرش ماشینی و موکت گرفته تا منسوجات خانگی. فرش ماشینی ما امروز با وجود تحریم‌ها، حدود ۳۵۰ میلیون دلار صادرات دارد و در بازار‌های بین‌المللی موفق عمل کرده که نشان‌دهنده توانمندی بالای این صنعت است.

وی  گفت: در حوزه منسوجات خانگی، مثل صنعت پتو و کالای خواب، ایران جزو کشورهای قوی منطقه است و صادرات قابل قبولی هم دارد. اما بخشی از محصولات باکیفیت داخلی، به‌دلیل ضعف در تبلیغات و فرهنگ‌سازی، در بازار با عنوان کالای خارجی فروخته می‌شوند؛ در حالی که کیفیت تولید داخل بسیار بالاست.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایرانافزود: مشکل ما فقط واردات نیست. ممنوعیت واردات پوشاک در سال‌های گذشته عملاً اثرگذار نبوده و پوشاک خارجی به هر حال وارد بازار شده است. حتی بسیاری از تولیدکنندگان با این سیاست‌های ممنوعیتی موافق نیستند، چون حضور کالای خارجی می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری کمک کند.

ترکیه ۳۶ میلیارد دلار از صادرات نساجی درامد دارد

امامی رئوف گفت: ما همیشه از دولت خواسته‌ایم حمایت کند، نه ممنوعیت مطلق ایجاد کند. دولت باید واردات کالاهایی را که مشابه داخلی و توان تولید آن وجود دارد، مدیریت کند؛ اما در عین حال اجازه دهد مواد اولیه و کالاهای فاقد مشابه داخلی وارد شوند. اگر بخواهیم بازار صنعت نساجی و پوشاک را بزرگ کنیم، باید برنامه‌ریزی مشخص داشته باشیم. ترکیه نمونه موفق این موضوع است؛ کشوری که سالانه حدود 36 میلیارد دلار صادرات نساجی و پوشاک دارد و برای تعرفه‌ها و زنجیره تولیدش برنامه دقیق دارد.

او گفت: ما در ایران تاکنون برنامه منسجم و بلندمدتی برای حمایت از صنعت نساجی نداشته‌ایم. تولیدکننده باید بداند آینده سرمایه‌گذاری‌اش چیست، بازارش قرار است بزرگ‌تر شود یا کوچک‌تر؛ بدون این شفافیت، توسعه ممکن نیست.

وی افزود: امروز صنعت نساجی ارز صادراتی خود را به دولت تحویل می‌دهد، اما در تخصیص ارز، به‌ویژه برای مواد اولیه‌ای مثل الیاف در ابتدای زنجیره، با مشکل مواجه است. در مقابل، ارز قابل‌توجهی برای واردات پارچه تخصیص داده می‌شود؛ در حالی که تولید داخلی ظرفیت دارد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت : نگاه ما این است که کشور به مدیریت متمرکز منابع ارزی و برنامه‌ریزی دقیق دولتی نیاز دارد. نتیجه این برنامه‌ریزی باید توسعه واقعی صنعت و اقتصاد باشد، اما احساس عمومی این است که چنین انسجامی هنوز وجود ندارد.

قاچاق نفس تولید کننده را گرفته

علی همتی، عضو هیات رییسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و مسئول کمیته مبارزه با قاچاق کالا در ادامه این نشست اظهار داشت: هم‌اینک پوشاک قاچاق در فروشگاه‌های بزرگ، سایت‌های فروش آنلاین و فضای مجازی به راحتی خرید و فروش می‌شوند و قبح فروش آن‌ها شکسته شده است. 

وی افزود: تا پیش از این پوشاک قاچاق را صرفا در برخی از مناطق آزاد مانند منطقه آزاد کیش و قشم می‌دیدیم اما امروز  هر منطقه آزاد تبدیل به فروشگاه بزرگ پوشاک قاچاق شده است.دو گروه فعال حوزه نساجی و پوشاک کنار یکدیگر قرار گرفتند تا با قاچاق پوشاک که مانند موریانه بر پیکر تولید کشورمان افتاده مبارزه کنند.

همتی در پایان اظهار داشت: به غیر از آسیب‌هایی که قاچاق به تولید کشورمان وارد می‌کند، از عوامل افزایش قیمت ارز نیز هم است. گردش مالی قاچاق پوشاک امروز به نزدیک 5 میلیارد دلار رسیده است، این اتفاق خارج از شبکه رسمی و با دلار بازار آزاد است.