صدور سند رسمی برای اراضی کشاورزی در زنجان

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو داود حیدری، مدیر امور اراضی استان زنجان از اجرای قانون سنددار شدن اراضی کشاورزی در استان خبر داد و اظهار داشت: اجرای این قانون که با تأکید وزارت جهاد کشاورزی و حمایت مسئولان کشوری در حال انجام است، گامی مهم در ساماندهی مالکیت اراضی زراعی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح افزود: با اجرای این قانون، وجب به وجب اراضی کشاورزی کشور دارای سند رسمی می‌شود که این موضوع مزایای متعددی به همراه دارد؛ از جمله اینکه اختلافات مالکیتی میان کشاورزان و روستاییان برای همیشه تعیین تکلیف خواهد شد.

مدیر امور اراضی استان زنجان با بیان اینکه پیش از این با اجرای قانون رفع تداخلات، مرز اراضی مردم و دولت مشخص شده است، گفت: در قالب آن قانون، اختلافات میان دولت و کشاورزان بر سر اراضی تعیین تکلیف شد و اراضی ملی و دولتی از اراضی کشاورزی مردم تفکیک شد. اکنون در مرحله جدید، موضوع تعیین مالکیت و صدور اسناد رسمی برای اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس تکلیف تعیین شده، سهم استان زنجان برای سال جاری اجرای این طرح در چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی بود که از این میزان، دو هزار و۵۰۰ هکتار در شهرستان خدابنده و دو هزار هکتار در شهرستان ایجرود قرار دارد.

حیدری با اشاره به پیشرو بودن استان زنجان در اجرای این طرح تصریح کرد: با تلاش همکاران و همراهی کشاورزان، استان زنجان جزو استان‌های پیشرو در اجرای این قانون بوده و توانسته این تکلیف را زودتر از بسیاری از استان‌های کشور به سرانجام برساند.

وی افزود: علاوه بر این میزان، دو هزار هکتار دیگر نیز به صورت داوطلبانه از سوی استان درخواست و قرارداد آن منعقد شده است که در مجموع اجرای این طرح را در استان به شش هزار و ۵۰۰ هکتار می‌رساند.

مدیر امور اراضی استان زنجان با بیان اینکه برای اجرای این طرح مهلت شش ماهه در نظر گرفته شده است، گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این میزان از اراضی در مدت حدود سه ماه تعیین تکلیف و سنددار شود.

وی درباره مزایای اجرای این طرح نیز گفت: سنددار شدن اراضی کشاورزی موجب جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز خواهد شد، زیرا در بسیاری از موارد به دلیل مشاع بودن اراضی و مشخص نبودن مالکیت، شناسایی متخلفان دشوار بود؛ اما با اجرای این طرح، تمامی اراضی دارای شناسنامه و حدود مشخص خواهند شد.

حیدری خاطرنشان کرد: علاوه بر این، تعیین مالکیت دقیق اراضی به افزایش بهره‌وری کشاورزی کمک می‌کند و امکان اجرای الگوی کشت و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت اراضی را فراهم می‌سازد.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده استان در این زمینه گفت: پس از اجرای این مرحله، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در گام بعدی حداقل ۵۰ هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی استان نیز تحت پوشش این قانون قرار گیرد تا ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی در استان با سرعت بیشتری ادامه یابد.