دیوان محاسبات کشور با بررسی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز، از نقش کلیدی عدم ایفای تعهدات ارزی شرکتهای پتروشیمی، پالایشی و فلزی پرده برداشت. این نهاد نظارتی، حجم تعهدات ایفا نشده را ۴.۶ میلیارد دلار اعلام کرد و با ارسال پرونده بانک مرکزی به دادسرا، خواستار برخورد با ترک فعلهای ارزی شد.